كلاش بريس
قال الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمحمدية، إن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء يُرتقب أن ينطق، غداً الثلاثاء 16 دجنبر 2025، بالحكم في الطلب الذي تقدم به مراقب المأجورين، والرامي إلى فسخ التفويت القضائي لفندق أفانتي، في إطار تمديد التصفية القضائية لمسيري شركة سامير.
وأضاف اليماني أن مراقب المأجورين أسس طلبه على عدم التزام المفوت إليه بالمحافظة على جميع مناصب الشغل، بعدما أقدم على طرد 38 من العمال الرسميين وإنهاء عقد العمل لـ41 عاملاً غير رسمي، إلى جانب رفض تمتيعهم بكافة حقوقهم المكتسبة.
وأشار إلى أن المفوت إليه برر الطرد الجماعي بدعوى احتجاج العمال أمام الفندق، واعتبرهم مجرد “أشباه عمال”، رغم التزاماته المكتوبة للمحكمة وتصريحاته الشفوية خلال الجلسات، قبل الحكم بالتفويت لصالحه.
وسجل اليماني أن المفوت إليه لم يبدِ أي تحفظ بخصوص وضعية الفندق والعمال طيلة أزيد من شهر من الزيارات المتكررة التي قام بها قبل الاستحواذ عليه، ما يطرح علامات استفهام حول انقلاب موقفه بعد التفويت.
وأكد أن رفض المفوت إليه الحضور إلى مديرية الشغل وعمالة المحمدية، واكتفاءه بإيفاد محاميه أمام القاضي المنتدب، لا يمكن تفسيره سوى بمحاولة التملص من التزاماته الاجتماعية، وهو ما يشكل، حسب تعبيره، فسخاً أحادياً للعقد وبطلاناً له، ويستوجب إرجاع الوضع إلى ما كان عليه قبل التفويت.
وختم اليماني بالتأكيد على أن الحكم المرتقب سيكون له ما بعده، بالنظر لحجم الضرر الذي لحق بالعاملات والعمال المطرودين وعائلاتهم، وكذا للمتابعة الواسعة للرأي العام المحلي، معتبراً أن القضية تشكل اختباراً حقيقياً لإنصاف العمال بوصفهم الحلقة الأضعف، ولإعطاء التفويت القضائي معناه الحقيقي في الحفاظ على مناصب الشغل وتحقيق الأمن الاجتماعي.
