أكد عادل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن التصرف الذي قامت به ابتسام لشكر لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن حرية التعبير، وذلك في رد على بعض الأصوات التي حاولت الدفاع عن الواقعة من هذا المنطلق.
وأوضح تشيكيطو، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أن المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص على أن حرية التعبير ليست حقًا مطلقًا، إذ يمكن أن تتحول، إذا مورست بلا ضوابط، إلى أداة للإساءة أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات مضللة.
وشدد الحقوقي المغربي على أن ممارسة هذا الحق تستلزم مسؤوليات وقيودًا يحددها القانون، بما يضمن التوازن بين حرية الفرد وحماية المصلحة العامة وحقوق الآخرين، مبرزًا أن هذه القيود قد تكون ضرورية لاحترام حقوق الغير أو حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة.
وبخصوص متابعة ابتسام لشكر، رجح تشيكيطو خيار الاعتقال الاحتياطي، ليس فقط استنادًا إلى الفصل 267-5 من القانون الجنائي الذي يجرم الفعل المنسوب إليها، بل أيضًا كإجراء وقائي لحمايتها من أي ردود فعل متهورة، في ظل موجة الغضب الشعبي التي خلفتها عباراتها المسيئة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الأحد 10 غشت الجاري، حين أوقفت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعنية، بعد تداول صور ومقاطع لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصًا يحمل عبارات تمس بالذات الإلهية وتتضمن إيحاءات جنسية، ما أثار غضبًا واسعًا ودفع العديد من المواطنين إلى التبليغ عنها وتقديم شكايات في حقها.
