كلاش بريس /. الرباط
انتقدت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته تناقضاً صارخاً بين الخطاب الرسمي الداعي إلى التفاعل مع المطالب الشبابية التي حملتها احتجاجات “جيل زد”، وبين الممارسات الميدانية التي وُصفت بـ“المقلقة والموغلة في الترهيب”، مشيرة إلى أن إصدار أحكام قضائية قاسية في حق عدد من الموقوفين تم في غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
ودعت العصبة في بيان لها إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات، مع التمييز بين من عبّر سلمياً عن رأيه، وبين من تورط في أفعال عنيفة، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحق في التظاهر السلمي يُعدّ ركناً أساسياً من المشاركة المواطِنة التي يكفلها الدستور والمواثيق الدولية.
كما شددت الهيئة الحقوقية على ضرورة تبني مقاربة شمولية لمعالجة القضايا التي فجّرت الاحتجاجات، تقوم على إصلاح حقيقي لمنظومتي التعليم والصحة، وتفعيل آليات ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإسراع في المصادقة على مشروعي قانون الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كخطوة أساسية لترسيخ الشفافية ومحاربة الفساد.
وحذّرت العصبة من مغبة الاستمرار في الاعتقالات والمتابعات ذات الطابع السياسي، مؤكدة أن تعزيز العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتحقق إلا عبر إصلاحات عميقة تضمن كرامة المواطنين وثقتهم في المؤسسات. كما اعتبرت أن الاستجابة الجادة لمطالب شباب “جيل زد” تمثل فرصة حقيقية لبناء دولة الحق والقانون وتجنب أي توتر اجتماعي مستقبلي.
