كلاش بريس / الرباط
تقدم حزب الخضر المغربي بمذكرة إصلاحية إلى الجهات المعنية، يدعو من خلالها إلى مراجعة شاملة وعميقة للمنظومة القانونية المؤطرة للانتخابات.
وأكد الحزب في مذكرته على ضرورة منع الجمع بين المسؤوليات بمختلف مستوياتها الترابية والمؤسساتية، معتبراً أن هذا السلوك يفرغ الديمقراطية التمثيلية من مضمونها ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين.
ومن أبرز المقترحات التي جاءت بها المذكرة، الدعوة إلى تخفيض تعويضات المنتخبين إلى مستوى لا يتجاوز أعلى أجر يتقاضاه موظف أو موظفة في السلم خارج الدرجة بالوظيفة العمومية، مع استثناء تعويضات التنقل والإقامة والمهام القانونية الإضافية، وذلك من أجل ترشيد النفقات وضمان ارتباط المسؤولية الانتدابية بخدمة الصالح العام لا بالمصالح الشخصية.
كما شدد الحزب على أهمية تبسيط مساطر الترشيح، من خلال اعتماد تصريح بالشرف مصادق عليه يتضمن جميع المعطيات القانونية المطلوبة، يودع لدى السلطات الإدارية المختصة، مع رفض أي لائحة انتخابية يتزعمها مرشح لم يكن منتمياً سياسياً قبل موعد الاقتراع بثلاثة أشهر على الأقل.
ولم يقف الحزب عند هذا الحد، بل دعا إلى رفض أي لائحة انتخابية يقودها مرشح متابع قضائياً في قضايا مشينة، حتى وإن كانت الشبهات قابلة للزوال لاحقاً، معتبراً أن حماية صورة المؤسسات المنتخبة وتعزيز ثقة المواطنين في العملية السياسية أولى من المجازفة بمصداقيتها.
وفي السياق ذاته، طالبت المذكرة بتجريم استغلال الدين وأماكن العبادة والزوايا في الحملات الانتخابية والدعاية السياسية، باعتبار أن مثل هذه الممارسات تمس بحياد المؤسسات الدينية وتؤثر على إرادة الناخبين، مما يفسد جوهر التنافس الديمقراطي.
ويرى حزب الخضر أن هذه المقترحات، رغم ما قد يبدو فيها من راديكالية، تشكل مدخلاً ضرورياً لبناء انتخابات نزيهة وشفافة، تقوم على الكفاءة والنزاهة ونبذ الامتيازات غير المشروعة.
كما اعتبر متابعون أن هذه المذكرة تفتح نقاشاً جاداً حول واقع الانتخابات بالمغرب، وتثير أسئلة عميقة حول كلفة الممارسة السياسية، وأخلاقيات العمل الديمقراطي، وحدود تدخل المال والدين والسلطة في صياغة الخريطة الانتخابية.
هل ترغب أن أعيد صياغتها بصيغة أقصر وأكثر تلخيصاً (خبرية سريعة)، أم تبغيها على شكل مقال تحليلي مطوّل مثل هذا؟
