كلاش بريس / اتلرباط
انتقل أقصبي إلى تحليل وضع الشباب المغربي في الاقتصاد، موضحًا أن “جيل زد” يعيش أزمة مزدوجة من بطالة وضعف تكوين. فحسب معطياته، هناك أكثر من مليون ونصف شاب بين 15 و24 سنة خارج المدرسة وسوق العمل، وترتفع الأرقام إلى أكثر من 4.3 ملايين شاب إذا مُدّت الفئة إلى 35 سنة.
وأشار إلى أن الاقتصاد المغربي لا يخلق سوى ما بين 50 و70 ألف منصب شغل سنويًا، بينما يدخل إلى السوق أكثر من 200 ألف شاب كل سنة، ما يعني أن أغلبهم يبقون دون عمل. بل إن الاقتصاد، خلال السنوات الخمس الأخيرة، فقد أزيد من 300 ألف منصب شغل، أي ما يعادل ستين ألفًا في السنة، وهو ما يعكس هشاشته البنيوية.
وأكد أقصبي أن معدل النمو الاقتصادي لم يتجاوز 2.7 في المئة في السنوات العشر الأخيرة، وهو معدل لا يكفي لتحسين المعيشة أو خفض البطالة، في حين تحتاج الدول التي تطمح للتقدم إلى نمو لا يقل عن 7 في المئة لعقدين متتاليين.
وأضاف أن الاقتصاد المغربي ما زال رهين عاملين خارجيين: المطر والمستثمر الأجنبي، ما يجعله فاقدًا للاستقلالية والسيادة. وانتقد السياسات الفلاحية التي ركزت على الزراعة التصديرية بدل تحقيق الأمن الغذائي، معتبرًا أن “مخطط المغرب الأخضر” ساهم في استنزاف المياه وعمّق أزمة الندرة.
واعتبر أقصبي أن طبيعة النظام الاقتصادي المغربي تقوم على الريع، أي الربح دون إنتاج أو مخاطرة، مستشهدًا بامتيازات النقل والصيد والمناجم والأسواق الكبرى.
وقال إن الدولة استخدمت الريع كوسيلة لتثبيت الولاءات السياسية، ما جعل قطاعات كاملة تتحول إلى احتكارات متواطئة تحدد الأسعار وتمنع المنافسة. وختم بالقول إن ما يعيشه المغرب اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية بل أزمة سياسية عميقة، لأن التنمية خُصصت للأقلية على حساب الأغلبية، ولأن الشباب صار الضحية الأولى لنظام اقتصادي لا يمنحهم فرصًا ولا أفقًا.
