كلاش بريس / الرباط
أصدرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بلاغًا شديد اللهجة عقب الوقفة الوطنية التي خاضها المحامون والمحاميات، يوم الجمعة 6 فبراير 2026، أمام مقر البرلمان بالرباط، استجابة لما وصفته بـ“نداء الواجب المهني”، احتجاجًا على مشروع قانون اعتبرته مهددًا لاستقلالية المهنة.
وأشاد مكتب الجمعية، في البلاغ الموقع من طرف النقيب الحسين الزياني، بالحضور المكثف والوازن للمحامين من مختلف ربوع المملكة، منوهًا بما أبانوا عنه من وعي مهني عالٍ، وصمود جماعي جسّد وحدة الصف وقوة التعبئة، كما حيّا الرؤساء السابقين للجمعية والنقباء وأعضاء المجالس والجمعيات العمومية وكافة الإطارات المهنية المنخرطة في هذه المحطة النضالية.
واعتبرت الجمعية أن هذه الوقفة الوطنية شكّلت محطة نضالية مهمة، حملت رسائل واضحة إلى الجهات المعنية، مؤكدة تثمينها للمواقف الداعمة التي عبّرت عنها بعض الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والمهنية، المعروفة بدفاعها عن استقلالية المحاماة وحصانتها.
وأكد البلاغ أن مهنة المحاماة تمر بمرحلة دقيقة وحاسمة، تستوجب المزيد من اليقظة ورص الصفوف، دفاعًا عن استقلاليتها وصونًا لرسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات وضمان شروط المحاكمة العادلة، داعيًا كافة مكونات الأسرة المهنية إلى الالتفاف حول مؤسساتهم والاستمرار في التعبئة والانخراط المسؤول في مختلف الأشكال النضالية المشروعة.
وشدد مكتب الجمعية على أن الوقفة الوطنية ليست سوى محطة أولى في مسار نضالي مفتوح على جميع الاحتمالات، فرضته خطورة المرحلة وحجم الرهانات المطروحة، مؤكدًا أن الدفاع عن مهنة المحاماة ومكانتها الدستورية “لن يكون موضوع مساومة أو تراجع”.
وفي السياق ذاته، جدّد البلاغ التأكيد على أن الحل يكمن في سحب المشروع موضوع الخلاف، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية في أي نقاش مستقبلي بشأنه، محذرًا من أن استمرار تجاهل المطالب المشروعة للمحامين سيدفع إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، مع تحميل الحكومة كامل المسؤولية عن أي مساس بحقوق المتقاضين أو حسن سير العدالة.
