كلاش بريس / الرباط
وجّهت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، دعت فيها إلى ربط ورش الحماية الاجتماعية بإصلاح عميق لمدونة الأسرة، معتبرة أن أي حديث عن “الدولة الاجتماعية” يظل ناقصاً في ظل استمرار مظاهر الهشاشة والعنف والتمييز ضد النساء.
وأكدت الجمعية أن مدونة الأسرة لا تنظم فقط العلاقات العائلية، بل تؤثر بشكل مباشر على ولوج النساء إلى التغطية الاجتماعية واستقلاليتهن الاقتصادية. واعتبرت أن بعض المقتضيات القانونية الحالية تكرس تبعية النساء داخل منظومة الحماية الاجتماعية، سواء من خلال ضعف النفقة، أو إشكالات السكن بعد الطلاق، أو بطء المساطر القضائية.
وتوقفت الرسالة عند ضعف معدل النشاط الاقتصادي للنساء، الذي لا يتجاوز 19 في المائة، معتبرة أن الأمر يعكس اختلالات بنيوية تتجاوز الأرقام، وترتبط بغياب الاعتراف القانوني والاقتصادي بأعمال الرعاية والعمل المنزلي، فضلاً عن استمرار العنف القائم على النوع.
ودعت الجمعية إلى تسريع إصلاح مدونة الأسرة على أساس المساواة الفعلية واحترام مصلحة الطفل الفضلى، مع إطلاق إجراءات عملية تضمن استفادة النساء من الحماية الاجتماعية بشكل مستقل، وتعزيز الاستثمار في خدمات القرب، وتمكين غير المشتغلات من التأمين الإجباري عن المرض.
وختمت بالتأكيد على أن العدالة الاجتماعية لا تتحقق بالشعارات، بل بإصلاحات ملموسة تنصف النساء داخل الأسرة والمجتمع، وتكرس الكرامة والمساواة للجميع.
