كلاش بريس / الرباط
وجّهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، عبر رئاسة مجلس النواب، بشأن ما وصفته باختلالات شابت مسطرة إشعارات بالإخلاء وهدم عقارات بالمدينة العتيقة التابعة لمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء.
وأوضحت البرلمانية، في مراسلتها المؤرخة بـ24 فبراير 2026، أنها توصلت بمعطيات تفيد بتوجيه إشعارات بالإخلاء إلى عدد من السكان دون الاستناد إلى حكم قضائي نهائي، والاكتفاء بقرار جماعي مؤقت، مشيرة إلى أن بعض هذه القرارات استندت إلى تقارير خبرة لم تُنجز وفق الضوابط المعمول بها، ومن دون تمكين المعنيين بالأمر من الولوج إلى العقارات موضوع المعاينة.
كما أثارت المراسلة معطيات تفيد بمواكبة بعض عمليات الإخلاء بأشخاص يُشتبه في انتحالهم صفة أعوان سلطة، إلى جانب تسجيل ما اعتبرته “أعمالاً تحريضية وممارسات تضييقية” في حق سكان وأعضاء تنسيقية محلية يدافعون عن ملف المدينة العتيقة بوسائل قانونية. ونبّهت النائبة إلى رفض رئيسة المقاطعة إلغاء قرارات هدم وُصفت بالجائرة، رغم توفر بعض البنايات على خبرات تقنية قضائية تثبت سلامتها الإنشائية.
واستناداً إلى ما اعتبرته خطورة هذه الادعاءات، تساءلت التامني عن الأساس القانوني لاعتماد إشعارات بالإخلاء دون سند قضائي نهائي، وعن مدى صحة المعطيات المرتبطة بخبرات غير مستوفية للشروط، وما إذا تم فتح تحقيق إداري للتثبت من سلامة المساطر واحترام شروط السلامة. كما طالبت بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتحقق من ادعاءات انتحال صفة أعوان سلطة، وضمان احترام القانون وحماية حقوق الساكنة وصون الملكية الخاصة.
ويعيد هذا السؤال البرلماني إلى الواجهة الجدل المرتبط بتدبير ملف البنايات الآيلة للسقوط بالدار البيضاء، بين ضرورة حماية الأرواح وضمان السلامة العامة، وبين احترام المساطر القانونية وحقوق المواطنين، في انتظار تفاعل وزارة الداخلية مع مضامين المراسلة وتقديم توضيحات رسمية بشأنها.
