كلاش بريس / الرباط
أثار توقيف أستاذ مؤقتًا بعد نشره فيديو على منصة تيك توك جدلاً واسعًا بين المهتمين بالشأن التعليمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحدث فيه عن الصعوبات والتحديات التي تواجه الأساتذة في التعامل مع جيل “Z” داخل المدارس.
الغريب أن الأستاذ لم يدع إلى العنف أو التجمهر، بل اكتفى بعرض واقع صادم يتعلق بمعاناة الأطر التربوية وغياب آليات فعالة لمواجهة العنف المدرسي.
وفق ما تناقلته صفحات مواقع التواصل، فإن الأستاذ أشار إلى أن طلبه من المسؤولين توفير وسائل للحد من السلوكيات العدوانية داخل المؤسسات قوبل برد ساخر: “قوموا بالبستنة”، في إشارة إلى العقوبات البديلة، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول جدية السلطات التعليمية في حماية الأساتذة والطلبة على حد سواء.
عدد من المتابعين رأوا أن قرار التوقيف مؤسف ومبالغ فيه، معتبرين أن الأستاذ مارس حقه الدستوري في حرية التعبير، المكفولة بالمادة 25 من الدستور، والتي تكفل حرية الفكر والرأي.
وفي تسجيل لاحق، أكد الأستاذ أنه يتحمل مسؤولية أقواله، موضحًا أن هدفه لم يكن التحريض على الفوضى، بل مجرد عرض واقع تعيشه المدارس يوميًا. كما وصف قرار التوقيف بـالشديد بعض الشيء، متمنياً أن يتم التعامل مع الموضوع بعقلانية، وأن يصدر القرار النهائي بشكل عادل ومنصف.
القضية أثارت موجة استنكار واسعة على منصات التواصل، حيث تساءل البعض ان أصبح الحديث الصريح عن مشاكل التعليم جريمة؟ وهل ستظل حرية التعبير محصورة في الخطابات الرسمية فقط؟
