كلاش بريس / الرباط
أثار فريق نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين نقاشًا برلمانيًا جديدًا حول إقدام عدد من الجامعات العمومية على فرض رسوم سنوية للتسجيل بسلك الدكتوراه على فئات من الطلبة، خصوصًا الموظفين والأجراء وأصحاب المهن الحرة، معتبرًا أن هذا الإجراء يطرح تساؤلات قانونية ودستورية.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني خالد السطي سؤالًا كتابيًا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عزالدين ميداوي، نبّه فيه إلى لجوء بعض المؤسسات الجامعية خلال الآونة الأخيرة إلى فرض مبالغ مالية مقابل التسجيل أو إعادة التسجيل في سلك الدكتوراه، بدعوى الاستفادة من التوقيت الميسر، مع ربط القبول النهائي أو الاستمرار في الدراسة بأداء هذه الرسوم.
واعتبر السطي أن هذا التوجه يمس بمبدأ الولوج العادل إلى التعليم العالي، ويشكل عائقًا ماليًا غير مبرر، يتناقض مع الخطاب الرسمي الذي يضع البحث العلمي في صلب التنمية الوطنية، ويعتبره ركيزة أساسية لتحقيق السيادة العلمية والتكنولوجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد المستشار البرلماني أن فرض رسوم انتقائية على فئات محددة من الطلبة يتعارض مع مقتضيات دستور 2011، ولا سيما الفصل 31 الذي ينص على ضمان الحق في التعليم على أساس المساواة وتكافؤ الفرص، محذرًا من أن التمييز على أساس الوضع الاجتماعي أو المهني يمس بجوهر هذا الحق الدستوري.
وعلى المستوى الدولي، أشار السطي إلى أن هذه الممارسات لا تنسجم مع التزامات المغرب الدولية، خاصة ما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لاسيما المادة 13 التي تؤكد ضرورة إتاحة التعليم العالي للجميع وفق مبدأ الاستحقاق والكفاءة، والسير التدريجي نحو مجانية التعليم.
كما استحضر المستشار البرلماني حكمًا صادرًا عن المحكمة الإدارية بوجدة بتاريخ 3 دجنبر الجاري، قضى بإيقاف تنفيذ قرار لمجلس جامعة محمد الأول يقضي بفرض رسوم التسجيل بسلك الدكتوراه على الطلبة الموظفين، معتبرًا أن القرار يفتقر إلى سند قانوني صريح ويخل بمبدأ المساواة بين الطلبة.
وطالب السطي وزارة التعليم العالي بتوضيح الأساس القانوني أو التنظيمي الذي تستند إليه بعض الجامعات في فرض هذه الرسوم، والكشف عن موقفها من الحكم القضائي المذكور، وما إذا كانت تعتزم تعميم مضامينه على باقي الجامعات تفاديًا لتعدد النزاعات القضائية.
وختم بدعوة الوزارة إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية أو تشريعية واضحة وموحدة، تكفل توحيد شروط الولوج والتسجيل بسلك الدكتوراه، وتحمي مبدأ مجانية التعليم العمومي، بما ينسجم مع الدستور والتوجهات الوطنية في مجال البحث العلمي.
