كلاش بريس / الرباط
أثارت خطوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار القاضية بإلغاء بحوث الإجازة والماستر، وتعويضها بفترات تدريب ميداني، جدلاً واسعاً داخل البرلمان، بعدما اعتبرتها النائبة خديجة الزومي، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قراراً محفوفاً بـ”مخاطر غير محسوبة”.
وقالت الزومي، في سؤال شفوي موجه إلى وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي، إن البحث الجامعي يشكل ركيزة أساسية في تكوين الطلبة على التفكير النقدي وصقل مهاراتهم الأكاديمية، ولا يمكن اختزاله في كونه مجرد عبء إداري، مشيرة إلى أن غيابه قد يضعف الدور الجوهري للجامعة في إنتاج المعرفة. وتساءلت: “هل يكفي التدريب الميداني لتعويض القيمة العلمية والمهارات البحثية التي تتيحها بحوث الإجازة والماستر؟”.
ويأتي هذا النقاش عقب نشر القرار الوزاري في الجريدة الرسمية بتاريخ 14 غشت الماضي، والذي نص على تعويض البحوث الجامعية بفترات تدريب داخل مؤسسات أو مقاولات أو إدارات، تحت إشراف مزدوج يجمع بين أستاذ جامعي ومؤطر مهني، على أن يُتوج المسار بتقرير مفصل ينجزه الطالب.
وفي المقابل، دافع الوزير الميداوي عن الإصلاح باعتباره وسيلة لربط التكوين الجامعي بسوق الشغل، ومنح الطلبة خبرة عملية ملموسة تسهم في تقليص الفجوة بين الجامعة وبيئة العمل. غير أن المواقف المنتقدة، سواء داخل البرلمان أو من بعض الفاعلين الأكاديميين، تحذر من أن يؤدي هذا التوجه إلى تراجع مكانة البحث العلمي داخل الجامعة المغربية، في وقت يظل فيه تعزيز المعرفة والابتكار ضرورة وطنية ملحة.
