أفادت مصادر مهنية ان زيادات جديدة في أقساط التأمين على السيارات ستخرج للعلن بعد قرار رفع تسعيرة تأمين المسؤولية المدنية بنسبة 5% بداية من فاتح أبريل، في خطوة من المرجح أن تشمل باقي شركات التأمين العاملة في السوق الوطنيةارتفاع .
هذه الزيادة، حسب خبراء القطاع، ستضيف عبئاً إضافياً على أصحاب المركبات في وقت تتزايد فيه تكاليف النقل، ما قد يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين بشكل ملموس.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق الإصلاح الجديد المتعلق بمراجعة جدول تعويض ضحايا حوادث السير، وفق القانون رقم 24.70، الذي نُشر في الجريدة الرسمية خلال يناير الماضي. يهدف هذا القانون إلى تعزيز التعويضات الممنوحة للضحايا وضمان العدالة في التعامل معهم، ما يستلزم من شركات التأمين تحمل التزامات مالية إضافية، دفعتها لمراجعة أسعارها لضمان التوازن المالي للقطاع.
وأكدت مصادر مهنية أن هذه الزيادة جزء من سلسلة إجراءات قد تتواصل في المستقبل مع استمرار ارتفاع كلفة التعويضات. الشركات نفسها لم تستبعد زيادات أخرى خلال السنوات المقبلة، تزامناً مع تطبيق مقتضيات القانون الجديد على مدى خمس سنوات، معتبرة أن تكييف الأسعار مع حجم المخاطر والتعويضات ضروري للحفاظ على استقرار السوق، خصوصاً في ظل تزايد حوادث السير وتكاليفها.
في المقابل، يُنتظر أن يثير هذا التوجه جدلاً واسعاً بين المهنيين ومستعملي الطريق، الذين يخشون من تأثير هذه الزيادات على نفقات التأمين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود
. وتبرز الدعوات لتعزيز مراقبة سوق التأمين وضمان تنافسية حقيقية بين الشركات، لتفادي تحميل المستهلك الكلفة الكاملة للإصلاحات. بينما يرى مهنيون أن هذه الإجراءات، رغم أعبائها المالية الحالية، قد تحسن جودة التعويضات وتسريع مساطرها على المدى المتوسط، ما يعزز ثقة المواطنين في خدمات التأمين، شرط تحقيق توازن دقيق بين حقوق الضحايا وقدرة المؤمن لهم على تحمل التكاليف
