كلاش بريس
راسلت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، معبرة عن رفضها لأي إصلاح لمنظومة التقاعد يُحمّل الطبقة العاملة كلفة اختلالات بنيوية ناتجة عن نموذج اقتصادي واجتماعي ريعي، مؤكدة أن الشغيلة ليست مسؤولة عن فشل الدولة في مواجهة لوبيات الريع ورساميل النفوذ.
وانتقدت الجبهة ما وصفته بالمقاربة المحاسباتية الضيقة التي جففت مكتسبات الأجراء وأفرغت الحوار الاجتماعي من مضمونه، معتبرة أن مفهوم “الإصلاح” يُستعمل كغطاء لسياسات تقشفية تمس الأجور والقدرة الشرائية والحق في الإضراب والتقاعد الكريم.
وحذرت من إعادة نفس “الوصفة” القائمة على رفع سن التقاعد، وزيادة الاقتطاعات، وخفض المعاشات، وتقييد الحريات النقابية، في مقابل استمرار الامتيازات الجبائية والريع الاقتصادي دون محاسبة، مؤكدة رفضها لأي إجراءات تراجعية تعمق الفقر داخل صفوف الشغيلة.
ودعت الجبهة إلى إصلاح جذري يبدأ بتحمل الدولة والمشغلين لمسؤولياتهم المالية، وتوسيع الوعاء الضريبي بفرض ضرائب تصاعدية على الثروة والأرباح الكبرى، مع تحصين الحق في الإضراب، محذرة من تصعيد نضالي وحدوي في حال الاستمرار في ما وصفته بالهجوم على حقوق العمال.
