كلاش بريس / الرباط
أثارت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية لحزب حزب العدالة والتنمية، من جديد ملف السمسرة في مواعيد التأشيرات، محذّرة من تفاقم هذه الظاهرة خلال السنوات الأخيرة وتحولها إلى عبء حقيقي يثقل كاهل المواطنين.
وفي سؤال كتابي وجّهته إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكدت عفيف أن خدمة حجز مواعيد التأشيرات تحولت من إجراء إداري عادي إلى مجال للمضاربة والابتزاز، في ظل تنامي نشاط سماسرة يعمدون إلى حجز المواعيد بشكل مكثف ثم إعادة بيعها بأثمان وصفتها بالباهظة.
وأوضحت البرلمانية أن هذه الممارسات تمسّ بمبدأ المساواة في الولوج إلى الخدمات، وتطرح إشكالات حقيقية تتعلق بالشفافية وتكافؤ الفرص، فضلاً عن شبهات الإخلال بقواعد حماية المستهلك، معتبرة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يضر بصورة الخدمات المرتبطة بإجراءات السفر ويعمّق معاناة فئات واسعة من المواطنين، خصوصاً الطلبة والمرضى وأصحاب الملفات المستعجلة.
وطالبت عفيف الوزارة بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، بتنسيق مع السفارات والقنصليات الأجنبية وشركات تسيير المواعيد، من أجل الحد من احتكار المواعيد ومنع إعادة بيعها بطرق غير قانونية أو بأسعار تضليلية، بما يضمن شفافية العملية ويصون حقوق المرتفقين.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة الحصول على مواعيد في عدد من مراكز استقبال طلبات التأشيرة، وارتفاع كلفة “السوق السوداء” للمواعيد، وهو ما يعيد إلى الواجهة مطلب تشديد المراقبة واعتماد حلول رقمية أكثر صرامة لقطع الطريق أمام الوسطاء غير القانونيين.
