كلاش بريس / الرباط
أصدر عامل إقليم برشيد، جمال خلوق، اليوم الأربعاء 15 أكتوبر، قرارًا يقضي بتوقيف رئيس جماعة برشيد مؤقتًا إلى جانب أربعة من نوابه وثلاثة مستشارين جماعيين، وذلك على خلفية تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، كشفت من خلاله عن عدد من الاختلالات في تدبير شؤون الجماعة.
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تخوّل للولاة والعمال اتخاذ إجراءات التوقيف المؤقت في حال ثبوت مخالفات قانونية تهم تسيير المرفق الجماعي، في انتظار إحالة الملفات على المحكمة الإدارية للبث في قرارات العزل بشكل نهائي.
ومن المنتظر أن تباشر المحكمة الإدارية بالدار البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة دراسة هذه الملفات، لتحديد مدى قانونية قرارات التوقيف. وفي حال تأييدها قضائيًا، سيتم تجريد المعنيين من عضويتهم، مع تعويضهم بأسماء جديدة من اللوائح الانتخابية، تليها عملية انتخاب رئيس ومكتب جديدين لتأمين استمرارية تدبير شؤون الجماعة.
