كلاش بريس / الرباط
في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت الحكومة عن توقيف الحملة التي كانت تستهدف الدراجات النارية التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومتراً في الساعة. القرار الذي جاء بعد أيام قليلة من إعلان الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أثار تساؤلات حول دوافعه الحقيقية ومدى تأثير الغضب المجتمعي على اتخاذه.
القرار الأولي الذي اعتبر تعديل خصائص الدراجات النارية فوق حد معين مخالفة، تسبب في موجة من الاستياء بين المواطنين، خصوصاً الشباب الذين يعتمدون على هذه الوسيلة للتنقل اليومي
العديد من المتابعين اعتبروا أن الحكومة لم تدرس تداعيات القرار على الشارع، ما جعل الاحتجاجات الرقمية تتسارع، وظهرت دعوات واسعة لإعادة النظر في القوانين.
فريق من المغاربة سجل أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لم يكن بغافل عن حجم الغضب المجتمعي فاعطى تعليماته الداعية إلى تجويد وتوضيح القوانين قبل فرض أي إجراءات جديدة، حتى لا تتحول إلى عبء على المواطنين.
فريق ٱخر ؛ يرى أن عامل الانتخابات لم يكن بعيداً عن القرار، إذ أن تجاهل مطالب شريحة واسعة من الشباب والمواطنين قد يؤثر على حظوظ اخنوش في الاستحقاقات المقبلة.
في المقابل، دعا خبراء السلامة الطرقية إلى عدم الاكتفاء بتجميد الحملات، مشددين على ضرورة إطلاق حملة توعوية متكاملة تشمل تحسين البنية التحتية وتوضيح القوانين بشكل سلس للمواطنين، لضمان تطبيقها بفعالية دون إثارة غضب المجتمع.
تبقى التساؤلات مطروحة: هل كان التوقف مجرد استجابة لضغوط المجتمع، أم أنه مؤشر على بداية إصلاح تشريعي حقيقي يوازن بين السلامة والواقع الاجتماعي للمواطن؟ ام ان قراءة سياسية كانت وراء تجميد حملة 58 كلم
الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال، في ظل ترقب الشارع لأي تحركات جديدة للحكومة.
