كلاش بريس / الرباط
أحيا المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بمناسبة الذكرى الـ77 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذكرى يعدّها محطة أساسية للتذكير بقيم الكرامة والعدالة والحقوق غير القابلة للتصرف. وجدد المنتدى التزامه بمبادئ العدالة الانتقالية، مؤكداً أن تحقيق الحقيقة وجبر الضرر وعدم الإفلات من العقاب تبقى ركائز أساسية لبناء دولة تحترم حقوق الإنسان.
وأشار المنتدى إلى أن الوضع الحقوقي الوطني يشهد تراجعاً مقلقاً، خاصة في مجالات حرية التعبير والتظاهر السلمي والعمل الجمعوي، إضافة إلى استمرار غياب الحقيقة الكاملة في بعض ملفات الانتهاكات الجسيمة. كما سجّل بطئاً في تسوية الملفات الفردية والجماعية العالقة، وتراجعاً في البرامج المخصصة لحفظ الذاكرة الوطنية.
وعلى المستوى الدولي، أدان المنتدى استمرار الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، معتبراً أن ما يجري انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، وداعياً إلى تعزيز التضامن الفعلي ووقف مختلف أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وجدد المنتدى مطالبه الأساسية، وعلى رأسها استكمال الكشف عن الحقيقة في ملفات الاختفاء القسري، وتسوية جميع ملفات جبر الضرر، وضمان شروط عدم التكرار عبر إصلاحات سياسية وقانونية عميقة. كما دعا إلى إطلاق سراح الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الاحتجاجات الاجتماعية وحراك الريف.
وفي ختام بيانه، حثّ المنتدى مكونات المجتمع المدني والنقابات والقوى التقدمية على توحيد الجهود للدفاع عن الحريات والحقوق الأساسية، مؤكداً أن النضال من أجل عدالة انتقالية كاملة وبناء مغرب ديمقراطي يحترم كرامة مواطنيه هو الطريق لضمان عدم تكرار مآسي الماضي وبناء مستقبل أكثر عدلاً.
