كلاش بريس
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن المغاربة يتطلعون إلى تشريعات صارمة تضع حداً للفساد ونهب المال العام، لا إلى قوانين تُسخّر لحماية المتورطين وتحصينهم من المحاسبة.
وأشار الغلوسي إلى أن الشعب يطالب بتجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، واسترجاع الأموال المنهوبة، إلى جانب إعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وسنّ قانون خاص باحتلال الملك العمومي.
وأكد على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد، ومتابعة المتورطين في نهب المال العام أمام القضاء، مع مصادرة ممتلكاتهم وأموالهم، وحرمانهم من الحقوق الوطنية.
كما شدد الغلوسي على أهمية التنصيص على عدم تقادم جرائم الفساد، وضمان مساواة الجميع أمام القانون دون استثناءات أو امتيازات.
وانتقد الغلوسي ما اعتبره تسخيراً للبرلمان والتشريع من أجل حماية “حفنة من اللصوص”، بدل الاستجابة لمطالب المجتمع الراغب في قوانين حقيقية لمحاربة الفساد والرشوة والريع.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن هذه المطالب الشعبية موجهة مباشرة إلى الحكومة ووزير العدل، داعياً إلى تفعيلها في أقرب وقت.
