كلاش بريس / صحفة
أنهت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها في واحدة من أكثر الشكايات تشابكا، ويتعلق الأمر بالشكاية عدد 367/ 3109/ 2021. وذكرت مصادر مطلعة أن الفرقة أحالت الملف على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، حيث لا زالت القضية تنتظر اتخاذ القرار المناسب فيها، وهي تقارب مدة السنة فوق مكتب وكيل الملك المذكور.
وتعود أطوار الواقعة إلى اكتشاف مواطنة وبالصدفة أن هناك دعوى قضائية باسمها مقدمة لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء (ملف تجاري عدد 7418/ 8220/ 2017)، وأنه صدر لفائدة المواطنة المشتكية حكم تجاري ابتدائي قضى على مؤسسة بنكية بأدائها للمواطنة مبلغا ماليا يقارب ملياري سنتيم قيمة سندي صندوق.
وبمجرد علم المواطنة بالأمر، سارعت إلى تتبع خيوط الواقعة، لتكتشف أن المتواطئين ضدها هم موظفون في البنك المذكور، منهم الممثل القانوني للبنك ومعه أحد المدراء الجهويين به، وهذا الأخير استعان بوالده لتنفيذ مخططه الإجرامي.
وعلمت المواطنة أنه تم تزوير جميع مرفقات الدعوى من تصريح بضياع يهم سندي الصندوق منسوب للمشتكية إلى باقي الوثائق، التي تبين للمواطنة أنها كلها مزورة وأنها لا تعنيها وأن سندي الصندوق اللذين هما محور الدعوى لا علاقة للمواطنة بهما.
ولم يتوقف الجناة عند هذا الحد، بل إن المشتكية اكتشفت أنهم عمدوا إلى استصدار حكم عن محكمة استئناف عمل على تأييد الحكم الابتدائي المزور مع الزيادة في المبالغ المالية المحكوم بها ابتدائيا، (ملف تجاري استئنافي 5950/ 8220/ 2017) وأن الجناة، ولحبك عمليتهم، عمدوا إلى استصدار حكم عن محكمة النقض قضى برفض طلب النقض ليمنحوا تزويرهم قوة الشيء المقضي به.
وذكرت شكاية المواطنة، التي تتوفر الجريدة على نسخة منها، أن المتورطين تواطؤوا ضد مصلحة البنك، وأنهم زوروا المستندات التي أسسوا عليها قضيتهم الوهمية، وأنهم لهذا الغرض جلبوا محاميين اثنين من هيئة الدار البيضاء، أحدهما لعب دور دفاع المواطنة كمدعية دون تكليف منها ولا سابق اتصال بها، وآخر دافع عن مصالح مسؤول في البنك، وأن جميع مذكرات الجناة كانت تظهر النزاع المفبرك كأنه حقيقي، وتجيب نيابة عن البنك بطريقة تدفع المحكمة إلى الحكم للمواطنة وفق طلبها المزيف، علما أن موظفي البنك كانوا قد أعدوا حسابا بنكيا هم من يتحكم في عملياته، عازمين على تنفيذ المبلغ المحكوم به لفائدة المواطنة دون علمها وضخه في ذلك الحساب البنكي المتحكم فيه من طرفهم ثم الاستيلاء عليه.
وكانت المواطنة المعنية تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، خلال شهر غشت من سنة 2021، تتعلق بتكوين عصابة إجرامية من أجل الاستيلاء على الأموال والتزوير في محررات رسمية واستعمال وثائق رسمية مزورة والنصب والمشاركة في كل ذلك.
وتشمل الشكاية موظفين في البنك ومحاميين من هيئة الدار البيضاء وترجمانا محلفا ومفوضا قضائيا. وهي الشكاية، التي، ورغم طابعها الجنائي، أحيلت على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء، الذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي استمعت للمواطنة المشتكية، التي عززت شكايتها بأدلة دامغة تؤكد وجود تلاعبات من طرف موظفين عاملين بالمؤسسة البنكية للاستيلاء على أموال البنك نفسها، وأن الجناة استغلوا معلومات عن المواطنة المشتكية باعتبارها زبونة بالبنك المعني وقاموا بتزوير وثائق وفبركة ملف واستعانوا بمحاميين لإضفاء طابع شكلي حقيقي على الدعوى، وكل ذلك للحصول على حكم قضائي نهائي ينفذونه ضد البنك ويضخون حاصل الحكم، وقدره مليارا سنتيم تقريبا، في حساب بنكي يسيطرون عليه ثم يقسمون الغنيمة بينهم .
هذا ولا يزال الملف على مكتب وكيل الملك بالمحكمة الزجرية ينتظر اتخاذ القرار المناسب فيه
المصدر / يومية الاخبار
