كلاش بريس / الرباط
في الوقت الذي يواصل فيه المواطنون مراقبة واجهات محلات الجزارة كما لو أنها vitrines للمجوهرات، سارعت الحكومة—وفي الدقيقة التسعين كالعادة—إلى تمرير تعديل جديد في مشروع قانون المالية 2026، تقول إنه وصفة لإنقاذ سوق اللحوم… بينما يرى كثيرون أنه مجرد هدية أخرى تُقدَّم على طبق من “العلف” للمستفيدين الكبار المعروفين إعلامياً بـ“الفراقشية”.
فخلال قراءتها الثانية لمشروع قانون المالية رقم 50.25، وضعت الحكومة تعديلاً يقضي بوقف استيفاء رسم الاستيراد إلى غاية 31 دجنبر 2026 على الحيوانات الحية من الأبقار (بحدود 300 ألف رأس) والجمال (10 آلاف رأس). نفس الإعفاء سيشمل الضريبة على القيمة المضافة، في خطوة تقول الحكومة إنها ضرورية لتفادي ارتفاع أسعار اللحوم سنة 2026.
وبرّرت الحكومة هذا القرار بإحصائيات الصيف الماضي، التي كشفت عن نقص يناهز 30% في القطيع الوطني، بينما تمثل لحوم الأبقار 80% من استهلاك المغاربة من اللحوم الحمراء. وعليه، ترى الحكومة أن الإعفاءات الجديدة هي “الحل السحري” لحماية السوق من الارتفاع.
لكن السؤال الذي يؤرق المغاربة اليوم: واش الإعفاءات القديمة ذاتها ما دارت حتى حاجة؟
فرغم إعفاءات سابقة لم تُثمر سوى استمرار الأسعار فوق 100 درهم للكيلوغرام، تصرّ الحكومة على إعادة نفس الوصفة، بنفس الجرعة، وبنفس الطباخ… وتنتظر نتيجة مختلفة. وهو ما جعل كثيرين يتساءلون عن المستفيد الحقيقي من هذا الكرم الجمركي، خصوصاً وأن المواطن لم ير من كل هذه الإعفاءات سوى المزيد من اللهيب في الأسعار.
فهل ستُقنعنا الحكومة مجدداً أن ارتفاع ثمن اللحم سببه قطيع “مريض”، أم أن المشكل الحقيقي هو في قطيع المستفيدين الذين لا تمسّهم نيران السوق أبداً؟
في انتظار الإجابة، يبقى المواطن المغربي يراقب المشهد من بعيد… بجيب فارغ وثمن لحم ما زال يرنّ فوق المئة درهم.
