كــــلاش بريس / الصورة تعبيرية
علم أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمرت بتعميق التحقيق مع ضابط أمن يعمل ضمن اللجنة الولائية للمراقبة، بعد الاشتباه في تورطه في علاقة غير شرعية مع سيدة متزوجة سابقًا، خلال فترة عدتها، وهي أم لأطفال ومطلقة حديثًا من زوجها، وهو منعش عقاري معروف بالمدينة.
القضية تفجرت عقب حصول الزوج السابق على تسجيلات من كاميرات مراقبة مثبتة بعمارة بحي “ولاية سانتير”، أظهرت دخول وخروج الضابط المتزوج من طبيبة تشتغل بمركز صحي بضواحي تطوان، إلى شقة طليقته، في أوقات متكررة، بينها ليالٍ كاملة كان يقضيها معها.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الزوج، الذي راوده الشك في سلوك زوجته قبل الطلاق، بدأ في مراقبتها بعد الانفصال، ليكتشف أن علاقة غريبة تجمعها بجارهم في الحي نفسه، الذي لم يكن سوى ضابط الأمن المعني. العلاقة، التي يُعتقد أنها كانت أحد أسباب الطلاق، استمرت حتى بعد الانفصال، وهو ما دفع الزوج السابق إلى تقديم شكاية رسمية.
النيابة العامة، فور توصلها بالمعطيات والفيديوهات، قررت متابعة الضابط في حالة سراح وأمرت بمواصلة التحقيق، خاصة أن العلاقة تمت خلال فترة العدة، ما يطرح إشكاليات قانونية وأخلاقية خطيرة، لا سيما بالنظر إلى صفة المشتبه فيه ومسؤوليته الأمنية./ تقول الصباح
