تصاعد الاحتجاجات بالمغرب… الداخلية تكشف حصيلة الإصابات والخسائر وتؤكد التزامها بالقانون

كلاش بريس – الرباط 

أعلنت وزارة الداخلية، في تصريح رسمي للناطق باسمها، السيد رشيد الخلفي، بتاريخ فاتح أكتوبر 2025، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر سلسلة من التدخلات في عدد من مدن المملكة، بهدف حفظ الأمن والنظام العامين، مع الحرص – حسب البلاغ – على حماية المواطنين وصون الحريات الفردية والجماعية.

وأوضح المصدر ذاته أن عدداً من الأشكال الاحتجاجية التي انطلقت في الشارع العام بشكل غير مرخص، استجابةً لدعوات مجهولة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، عرفت انزلاقات خطيرة بعدما تحولت إلى أعمال عنف تخللتها مواجهات مباشرة مع القوات العمومية.

ووفق المعطيات التي قدمتها الداخلية، فقد أسفرت هذه الأحداث عن إصابة 263 عنصراً من أفراد القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة، إضافة إلى 23 مدنياً من بينهم حالة بمدينة وجدة تطلبت متابعة طبية خاصة.

كما تم تسجيل خسائر مادية كبيرة تمثلت في إتلاف وإضرام النار في 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة للخواص، إلى جانب تخريب مؤسسات عمومية ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مدن من بينها آيت اعميرة، إنزكان، أكادير، تيزنيت ووجدة.

وأشار البلاغ إلى أن بعض المحتجين بمدينة وجدة قاموا حتى باعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعوها من نقل المصابين، وهو ما اعتبرته الوزارة سلوكاً خطيراً يهدد حياة المواطنين.

توزيع الإصابات والخسائر حسب المناطق

قدمت الداخلية تفاصيل دقيقة عن الإصابات والخسائر، حيث سجلت:

• 69 إصابة في صفوف القوات بعمالة إنزكان – آيت ملول، مع تخريب سيارات ومحلات تجارية.

• 51 إصابة بوجدة – أنجاد، مع أضرار لحقت بـ40 سيارة.

• 44 إصابة بالصخيرات – تمارة، مع تخريب 60 سيارة.

• حالات متفاوتة ببني ملال، الرشيدية، بركان، تيزنيت، القنيطرة، كلميم، الناضور، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء وتارودانت.

توقيفات وإجراءات قانونية

وأضافت وزارة الداخلية أن السلطات وضعت 409 أشخاص تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في حين أُخلي سبيل آخرين بعد التحقق من هويتهم واستكمال الإجراءات القانونية.

تشديد على احترام القانون

وختم البلاغ بالتأكيد على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بأداء واجبها بروح المسؤولية، في إطار القانون والضوابط المهنية، مع الحرص على التوفيق بين حماية الأمن وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما فيها حرية التظاهر السلمي في إطارها المشروع. كما شددت الوزارة على أنها ستتعامل “بحزم وصرامة” مع أي أفعال تخريبية، وفق المقتضيات القانونية وتحت إشراف النيابة العامة.