كلاش بريس / ع عياش
نعلم جيدا ان هذا الكلام لا فائدة منه ويبقى مجرد هلوسة لا يحتمل البعض حتى قراءة السطور الأولى منها ..فالأصل هنا يتعلق بارتباط وثيق بشعار ” عطيني نعطيك ” لذلك تظل قضية توزيع التزكيات الحزبية من أكثر القضايا حساسية في المشهد السياسي الوطني، لما لها من تأثير مباشر على مستقبل المدن والساكنة، وارتباطها الوثيق بمسارات التنمية المحلية.فحين تُمنح التزكيات على أساس القرب الشخصي أو المصالح الضيقة، تتحول إلى أدوات لتعميق الفساد السياسي والاجتماعي، وتصبح التنمية مجرد شعار على الورق.
كلنا نعلم ان تحقبق الرؤية الملكية السامية الداعية إلى التقدم والتنمية الشاملة، لن يتحقق إلا إذا اعتمدت الاحزاب معايير واضحة وشفافة في منح التزكيات اذ يجب أن تُمنح للفاعلين السياسيين الذين يضعون الصالح العام فوق المصالح الشخصية، والذين أثبتوا جديتهم وقدرتهم على ترجمة البرامج والسياسات إلى واقع ملموس.
القطع مع إعادة تدوير الوجوه السياسية المستهلكة، والابتعاد عن الشخصيات المحاطة بشبهات فساد أو تلك التي حققت نجاحًا شكليًا دون أن تثمر جهودها نتائج ملموسة على الأرض، أصبح أمرًا لا يحتمل التأجيل. فقد أثبتت التجارب السابقة أن استمرار اعتماد نفس الأسماء التي تتكرر في الساحة السياسية يؤدي إلى تآكل الثقة العامة ويجعل التنمية رهينة المصالح الضيقة.
واذا اردنا سلك طريق اقرب الى الاصلاح فيجب فتح المجال أمام الطاقات الشابة، وتمكين الكفاءات الوطنية القادرة على التجديد وإحداث الفارق، بما يضمن انسجام العمل السياسي مع متطلبات التنمية والمصلحة العامة. فالتزكيات التي تُمنح لغير أهلها، أو لأشخاص لا يملكون الرؤية والقدرة على التغيير، تمثل بداية الفساد ونهاية حتمية لمشاريع التنمية.
إن الشفافية في منح التزكيات ليست رفاهية، بل شرط أساسي لاستعادة الثقة في المؤسسات السياسية، ولتحويل الخطاب الملكي إلى واقع ملموس، حيث تكون المصلحة العامة أولوية، وتكون الكفاءة والشجاعة على رأس المعايير التي تحكم الاختيار.
نقول كل هذا ونعلم علم اليقين ان التزكيات قد اعطيت مسبقا بمنطق القرب واشياء أخرى ….راك تما !!!
