كلاش بريس
علم أن النيابة العامة المختصة بطنجة فتحت بحثا قضائيا مباشرة بعد توصلها بشكايات من القنصلية العامة الإسبانية بالمدينة، تشير إلى وجود مؤشرات عدم مطابقة في بعض الوثائق المرفقة بطلبات التأشيرات «شنغن»، تشمل عقود عمل وشهادات أجرة وكشوفات حسابات بنكية يُشتبه في احتوائها على بيانات غير صحيحة أو غير قابلة للتحقق.
وحسب المصادر نفسها، فقد جرى تفعيل مسطرة الإشعار في إطار التعاون المؤسساتي بين المغرب وإسبانيا، وأسندت مهمة البحث لعناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، التي باشرت تحرياتها بإخضاع الوثائق المعنية لخبرات تقنية متخصصة والاستماع إلى المعنيين بالأمر، لتحديد مصدر الوثائق والتحقق مما إذا كانت الحالات معزولة أم مرتبطة بوساطة غير قانونية.
وأضافت المصادر أن التحريات تهدف أيضا إلى الوقوف على مدى مصداقية الوثائق المهنية والمالية المقدمة، بما فيها عقود العمل وكشوفات الأجور والحسابات البنكية، مع الحرص على احترام الضوابط القانونية المعمول بها في معالجة مثل هذه الشكايات.
ويُنتظر أن تكشف نتائج البحث عن طبيعة الأفعال موضوع الشكايات، وتحديد المسؤوليات المحتملة، وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه التحقيقات، مع الالتزام بمبدأ سرية البحث وعدم استباق النتائج.
