كلاش بريس / الرباط
قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل النظر في القضية المعروفة بـ“ملف تبديد وتفويت أملاك الدولة”، التي يتابع فيها عشرة متهمين، من بينهم مسؤولون ومنتخبون، بتهم تتعلق بتبديد المال العام، وتلقي منافع غير مشروعة، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك.
وجاء قرار التأجيل إلى غاية 28 نونبر المقبل، من أجل تمكين الوكيل العام للملك من استدعاء أحد المتهمين المتغيبين، وهو المدير الجهوي السابق لأملاك الدولة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أوضح أن الملف يكتسي خطورة بالغة، إذ يتهم عدد من المسؤولين والمنتخبين باستغلال مواقعهم داخل الإدارة والمؤسسات العمومية لعقد اجتماعات رسمية وتحرير وثائق ومحاضر تحت إشراف الوالي الأسبق عبد الفتاح البجيوي، الذي فُصل ملفه وأحيل على محكمة النقض بسبب تمتعه بالامتياز القضائي، دون أن يُعرف مآل قضيته إلى حدود الساعة.
وفي تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فيسبوك”، كشف الغلوسي أن بعض المنتخبين والمسؤولين اعتبروا البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة”، الذي رُصدت له ميزانية ضخمة تناهز 600 مليار سنتيم، فرصة سانحة للاغتناء غير المشروع وتبييض الأموال، حيث قاموا بتأسيس شركات بأسماء أبنائهم أو مقربين منهم، وقدّموا أنفسهم كمستثمرين قادرين على ضخ عشرات الملايين من الدراهم في مشاريع وهمية.
وأشار إلى أن هذه الشركات الصورية، التي كانت واجهة لمنتخبين نافذين، استفادت من صفقات عمومية ومشاريع كبرى، بل حصل بعض أصحابها على شواهد فلاحية ودعم مخصص للاستيراد رغم ممارستهم لمهن حرة لا علاقة لها بالفلاحة، مضيفاً أن ثرواتهم تضاعفت حتى صار بعضهم يمتلك شركات داخل وخارج المغرب.
وشدد الغلوسي على أن هذه الوقائع، التي وصفها بـ“الفضيحة الكبرى”، لم تدفع النيابة العامة ولا قاضي التحقيق إلى اتخاذ قرارات صارمة في حق المتهمين، مكتفين بسحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجوههم، رغم جسامة الأفعال المنسوبة إليهم والتي أضرت بالمال العام وبسمعة المؤسسات العمومية.
–
