كلاش بريس من بني ملال
خلال هذا الأسبوع فقط، شهدت جهة بني ملال خنيفرة احتجاجات متكررة من طرف سكان مناطق عدة، من بينها ساكنة أيت بوكماز، التي خرجت تطالب بحقها في التنمية والبنية التحتية، ثم جاء الدور على ساكنة دوار الموضع التابع لجماعة أكودي، التي رفعت هي الأخرى أصواتها تعبيرًا عن استيائها من واقع الخدمات المتردية والمعاناة اليومية.
في المقابل، كانت الأنظار متوجهة نحو معرض استثماري جهوي ساهمت فيه الجهة بنصف مليار سنتيم، وسط دهشة واستغراب كثير من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم يعانون من مشاكل بسيطة مثل الطرق غير المعبدة، ونقص الماء الصالح للشرب، وعدم توفر المرافق الصحية والتعليمية اللائقة.
هذا التباين الصارخ بين احتياجات الساكنة الفعلية، وبين ما يُنفق على معرض قد تبدو احتفالية أو شكلية، يطرح سؤالًا جوهريًا حول مدى وجود رؤية واضحة وحس تنموي فعلي لدى المسؤولين الجهويين.
فهل يعقل أن تضيع الملايين في تنظيم فعاليات لا تعالج الواقع، في حين أن سكان الجماعات المعنية لا يجدون حتى أدنى مقومات العيش الكريم؟
الأمر لا يقتصر فقط على ميزانية المهرجان، بل يتعلق بمنهجية تدبير شؤون الجهة بأكملها، حيث يبدو أن هناك تباعدًا كبيرًا بين الخطاب التنموي الرسمي وبين الممارسة الفعلية على الأرض.
الساكنة التي خرجت للاحتجاج، تحمل في جعبتها قصصًا يومية عن معاناة متواصلة، سواء في التنقل بسبب الطرق الوعرة، أو في الحصول على خدمات المياه والكهرباء، أو حتى في الولوج إلى مرافق صحية وتعليمية ملائمة.
وفي ظل هذه الظروف، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة: هل المسؤولون الجهويون يدركون حجم المعاناة؟ هل يشعرون بحجم التهميش الذي تعيشه هذه المناطق؟ أم أن الأولويات مختلطة بما يخدم مصالح سياسية أو اقتصادية على حساب الفئات الفقيرة؟
في النهاية، على مجلس جهة بني ملال خنيفرة أن يعيد النظر في خياراته الاستثمارية والتنموية، وأن يضع ساكنة المناطق الفقيرة في قلب اهتماماته، بدلًا من صرف مبالغ ضخمة على مهرجانات لا تفيد سوى نخبة محدودة، بينما تبقى الأغلبية تعيش في ظلام الإهمال والتهميش.
في رأيي يجب إعادة النظر في الدستور ،وفي نظام الدكاكين التي تسمى ظلما أحزاب، تنتج لنا عاهات …
وضعية المغرب لا يجب أن تقوده نخبة شاخت وامتلكت ثروات ،وعوض التفكير في هموم الناس ،تحاول التغطية على واقع متعفن بمهراجانات موازين والسينما والكرة