كلاش بريس
أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن المجموعة تمارس صلاحياتها في المراقبة والتشريع مع رئيس الحكومة ومع كل الوزراء، وتصوت وفق قناعاتها على النصوص المقدمة لها، سواء بالقبول أو الرفض.
وشدد بووانو في تعقيب خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، الثلاثاء 02 دجنبر 2025، أن قول وزير العدل عبد اللطيف وهبي إنه جاء بمشروع قانون رقم 70.24 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.84.177 الصادر في 6 محرم 1405 (2 أكتوبر 1984) المعتَبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، ليس بالأمر المعجزة.
وأشار رئيس المجموعة النيابية إلى أن هذا الملف كان من ضمن المخطط التشريعي للحكومة الأولى بعد الدستور الجديد، مشيرا إلى أن الحكومة انصب تركيزها أساسا في تلك الفترة على رزنامة من القوانين المرتبطة بالدستور.
وفي علاقة بالمشروع الجديد، شدد بووانو أنه لا يمكن السماح بأن يكون البرلمان مرتعا للوبيات، معتبرا أن المصلحة العامة يجب أن تكون هي الحكم، وليس التشريع لصالح طرف دون طرف.
“إن كان من حزب أو أغلبية لها شركة أو شيء من هذا القبيل، فهذا أمر غير مقبول أن يحكم التصويت والتشريع”، يقول بووانو، مردفا، أنظروا للأرباح التي تحققها شركات التأمين، وهي الشركات التي نضعها في فئة 45 بالمائة في الضرائب في قوانين المالية لأن لها وضعية احتكار، ولأنها تمتص دماء المغاربة.
وذكر المتحدث ذاته أنه يجب أن ندافع عن الفقراء والمستضعفين والأغنياء، ونريد التوازن، وهو ما فشلت فيه الحكومة، وإلا كيف نفسر أرباح هذه الشركات منذ 1984، أرباح فاحشة على حساب العموم.
“المحسوبية والزبونية والتشريع على المقاس هذا ما نقصده بالضبط حين نتحدث عن سلبيات هذا المشروع”، يقول بووانو مخاطبا وزير العدل، موضحا أن الشجاعة التي تحدث بها الوزير يجب إظهارها في تقديم قانون بشأن حماية المبلغين عن الفساد، وفي محاربة الرشوة والفساد وتضارب المصالح…
واعتبر بووانو أن رئيس الحكومة وعدد من أعضاء حكومته يشتغلون بمنطق “زيادة الشحمة فظهر المعلوف”، مشيرا إلى أن أعضاء البرلمان يجب عليهم استحضار الصالح العام في التشريع، بأن يكون تشريعا لكل فئات المجتمع ومكوناته وليس لفئة أو مصالح خاصة.
