كلاش بريس
وجه النائب البرلماني عبد الله بووانو سؤالاً كتابياً حول إسناد إعداد دراسة إصلاح نظام الاعتماد لمكاتب كبرى تهيمن على السوق، وهي SIS وNOVEC وCID. وقد اعتبر بووانو أن هذا الإجراء يثير ما وصفه بـ”شبهات التشريع على المقاس”، نظراً لتناقضه مع روح المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين في القطاع.
ويشير البرلماني إلى أن اعتماد نفس الجهات المسيطرة على السوق لصياغة المعايير الجديدة يخلق تضارباً واضحاً في المصالح، إذ أن هذه المكاتب الكبرى لا تحتاج فعلياً لأي دعم للامتثال، بينما أي تعقيدات إضافية أو تشديد للمعايير سيؤدي مباشرة إلى إقصاء المكاتب الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يهدد التنوع الاقتصادي والاجتماعي داخل قطاع الهندسة.
وحسب الملاحظات التي أوردها بووانو، فإن الصيغة المتداولة لمشروع النظام الجديد، المبنية على تقرير تشخيصي وصفه بـ”المنقوص والمنحاز”، تفرض معايير تقنية ومالية وتنظيمية مرتفعة للغاية، صُممت عملياً على مقاس عدد محدود من المكاتب الكبرى. وبهذا الشكل، فإن الغالبية العظمى من المكاتب الصغيرة، والتي تمثل حوالي 70% من النسيج المهني، قد تفقد القدرة على المنافسة الفعلية في السوق، وتصبح فرصها في الولوج إلى الصفقات العمومية والخاصة محدودة جداً، لا تتجاوز 6% من رقم المعاملات.
ويحذر النائب البرلماني من أن هذه الوضعية قد تخلق مركز قوة موحداً داخل القطاع، ويحول نظام الاعتماد من أداة تنظيمية تهدف لتجويد الخدمات وضمان الجودة، إلى وسيلة لتركيز السوق وإقصاء المنافسين الأصغر.
واستند بووانو في سؤاله إلى المبادئ الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المبادرة، مطالباً الوزارة بإشراك جميع مكاتب الهندسة بمختلف أحجامها (TPE, PME, GE)،
وفتح المجال لمشاركة ممثلي الجهات والهيئات المهنية والخبراء المستقلين،مع صياغة نظام اعتماد متوازن يضمن تطوير قطاع الهندسة الوطنية بشفافية وعدالة.
ويشير بووانو إلى أن أي نظام جديد لا يراعي هذه المبادئ لن يكون إصلاحاً حقيقياً، بل سيكون وسيلة إقصاء غير مباشر لفئات واسعة من المكاتب، بما في ذلك المكاتب الجهوية والصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل العمود الفقري للقطاع.
ويمثل قطاع مكاتب الاستشارة والهندسة مكوناً أساسياً في الاقتصاد الوطني، حيث تلعب هذه المكاتب دوراً محورياً في المشاريع العمومية والخاصة، من البنية التحتية إلى العمران والخدمات الهندسية. وقد أثار مشروع النظام الجديد المخاوف من أن تصبح فرص المنافسة محصورة في يد عدد محدود من المكاتب الكبرى، ما قد يؤدي إلى تراجع الابتكار وتفاقم تركّز السوق، بالإضافة إلى التأثير السلبي على التوازن الاقتصادي والاجتماعي للمهنة.
