كلاش بريس / الرباط
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن محطات الوقود رفعت أسعار المواد البترولية ابتداء من منتصف ليلة الأحد – الإثنين 15-16 مارس 2026، في زيادة لافتة قاربت 20 في المائة، ما أثار موجة استياء واسعة في صفوف المواطنين، ولاسيما السائقين المهنيين، مما سيضاعف من أعباء تكاليف النقل في ظرفية اقتصادية صعبة.
وشدد بووانو في سؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن تبرير شركات التوزيع هذه الزيادة بارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية على خلفية التوترات والحرب الدائرة في الشرق الأوسط غير منطقي.
وأردف، وذلك على اعتبار أنه سبق أن كشفت وزارة الطاقة بداية مارس الحالي، عن وضعية المخزون الوطني من المحروقات، أنه في ظروف جد جيدة حيث يتوفر المغرب على مخزون وطني يتجاوز 30 يوما.
وتابع، وأيضا باعتبار أن الحرب في الشرق الأوسط اندلعت قبل 18 يوما ما يعني أنه كان على شركات المحروقات الإبقاء على سعر المحروقات في حدود ثمنها قبل هذه الزيادات الصاروخية ولا تطبقها إلا بعد انتهاء مدة شهر، أي نفاذ المخزون المشترى قبل ارتفاع أسعار النفط عالميا بعد اندلاع هذه الحرب.
وذكر بووانو أن هذه الوضعية تسائل الوزارة عن مدى تحقيق المخزون الاستراتجي ليصل إلى مستوى 60 يوماً الذي ينص عليه القانون لمواجهة الظروف الطارئة و علاقة ذلك بانعكاس هذا المخزون على الأسعار في السوق الداخلية، خاصة أن الوزارة قد صرحت في بداية مارس الحالي باعتبار أن المخزون الوطني “آمن ومتحكم فيه” وأن الإمدادات مضمونة رغم الاضطرابات الدولية والظروف المناخية.
واعتبر رئيس المجموعة النيابية أن الزيادات الأخيرة في أسعار المحروقات التي تجاوزت درهمين في اللتر تثير لدى الموطنين والمهنيين والمقاولات أسئلة حقيقية حول العلاقة بين مستوى المخزون المعلن وسرعة انتقال تقلبات الأسعار الدولية إلى السوق المحلية.
وتابع، كما أن طريقة تطبيق هذه الزيادات تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن تعديل الأسعار تم بشكل متزامن عند منتصف ليلة 16 مارس، وهو ما يثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام قواعد المنافسة، وإمكانية وجود تنسيق بين الفاعلين في السوق.
ولهذا، تساءل بووانو عن الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لدفع شركات التوزيع من أجل احترام أسعار البيع للمستهلك بثمن يراعي ثمن شرائه، وأيضا لكشف الأسباب التي أدت إلى عدم تحقيق المخزون الاستراتجي ليصل إلى مستوى 60 يوماً الذي ينص عليه القانون لمواجهة الظروف الطارئة، والإجراءات التي سيتم القيام بها لإلزام شركات التوزيع لتحقيقه.
