كلاش بريس
قال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن فئة المتقاعدين لم تستفد شيئا مع حكومة عزيز أخنوش، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانهيار القدرة الشرائية للمواطنين.
جاء ذلك في مداخلة لبووانو خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بمجلس النواب.
وأضاف بووانو إن الحكومة تتصرف بدون رؤية واضحة، ولا تملك تصورا جاهزا في العديد من الملفات الاجتماعية ذات الأولوية، وتسيّر أمورها بدون تخطيط، وهو ما يجعلها تصدر مراسيم لفتح اعتمادات إضافية في كل سنة، بدون بوصلة، خاصة أنها تضخ هذه الاعتمادات في مؤسسات عمومية يُفترض أنها تشتغل وفق استراتيجيات تتجاوز سنة مالية.
وتساءل رئيس المجموعة النيابية، لماذا لم تضخ الحكومة في الصندوق المغربي للتقاعد ما يكفي من اعتمادات، مادام أنها تفتح اعتمادات إضافية في كل سنة مالية، وتنهي أزمة التقاعد التي لم تمتلك الشجاعة السياسية لإصلاحها، مؤكدا أن الحقيقة هي أن الحكومة لا تصور لديها أو لا شجاعة لها، وتختبئ وراء الحديث عن الاتفاق والتوافق مع النقابات.
وأكد بووانو بأن فتح الاعتمادات الإضافية في كل سنة من طرف الحكومة، يحمل شبهة مخالفة المقتضيات الدستورية وخاصة الفصل 70، ومخالفة مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية، لاسيما المادة 60 التي تحصر فتح اعتمادات إضافية في حالة الضرورة الملحة وغير المتوقعة ذات مصلحة وطنية، في حين أن كل ما فتحت من أجله الحكومة الاعتمادات الإضافية خلال هذه السنوات، كان مجرد ضخ أموال في مؤسسات قائمة، والسبب هو تخبط الحكومة واشتغالها بدون رؤية واضحة.
في موضوع آخر، أوضح بووانو أن الحديث عن ارتفاع كتلة الأجور يحتاج إلى تدقيق، وإلى استحضار للأنظمة الأساسية الخاصة بفئات الموظفين، مشيرا إلى أن الحكومة فشلت في إيجاد حل لمشاكل المهندسين والمتصرفين، ولم تجب على الأسئلة المطروحة اليوم عن نظام الوظيفة العمومية بشكل عام.
