كلاش بريس
وجّه رضا بوكمازي، وكيل لجنة دعم العريضة الوطنية الموجهة إلى رئيس الحكومة لإلغاء قرار تسقيف سن التوظيف، انتقادات حادة للحكومة بخصوص تحديد سن التوظيف في 35 سنة للراغبين في اجتياز مباريات ولوج سلك تأهيل أطر التدريس بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة نونبر 2025.
وقال بوكمازي إن القرار الجديد “لا يحمل أي إضافة تذكر، بل يعيد إنتاج نفس الإشكالات المطروحة منذ سنوات”، مضيفاً أنه “لا يشكل تقدماً في معالجة الملف، وإنما يمنح فقط فرصة محدودة لفئة معينة من الشباب الذين حُرموا من اجتياز مباريات أطر الأكاديميات خلال السنوات الأربع الماضية”.
وأكد المتحدث أن الحل الحقيقي يكمن في الإلغاء النهائي لتسقيف سن الولوج إلى الوظيفة العمومية، باعتبار أن هذا الإجراء يتعارض مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص التي يكفلها الدستور.
وأوضح بوكمازي أن تحديد السن في 30 أو حتى 35 سنة يحرم المدرسة العمومية من طاقات وخبرات خريجي الجامعات المغربية الذين راكموا تجارب مهنية ومعرفية مهمة يمكن أن تساهم في تطوير جودة التعليم وأداء المؤسسات العمومية.
كما شدد على أن القرار “يُقصي فئة واسعة من الشباب من حقهم في الترقي الاجتماعي وتحسين أوضاعهم الاقتصادية”، مشيراً إلى أن الوظيفة العمومية تمثل بالنسبة لهؤلاء فرصة لتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية في سوق الشغل.
