كلاش بريس / الرباط
قال المحامي وعضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب السابق، رضا بوكمازي، إن وزير العدل عبد اللطيف وهبي اختار إحالة مشروع القانون رقم 70.24 المتعلق بتعديل ظهير 1984 الخاص بتعويض ضحايا حوادث السير، في ظرفية مشحونة سياسيا وتشريعيا، تزامنا مع انشغال المغاربة بالاحتفال بتتويج المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، ومع ازدحام أجندة البرلمان بمناقشة مشروع قانون المالية.
وأوضح بوكمازي، في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن هذا المشروع الذي طال انتظاره، ظلّ حبيس الرفوف لسنوات بسبب ما وصفه بـ“سطوة شركات التأمين وفرضها لشروطها”، مشيرا إلى أن إحالة النص اليوم في هذه الصيغة “تؤكد استمرار تغول هذه الشركات على حساب الفئة الضعيفة، أي ضحايا حوادث السير وذويهم”.
وأضاف أن “بعض المقتضيات الإيجابية التي تضمنها المشروع لا تعدو أن تكون محاولة لذر الرماد في العيون”، مبرزا أن من بين أبرز سلبياته “حرمان الضحايا من حقهم في اختيار اللجوء إلى الصلح من عدمه”، رغم أن الاجتهاد القضائي، حسب تعبيره، “أصبح يميل إلى حماية حقوق الضحايا في هذا المجال”.
وشدد بوكمازي على أن ما وصفه بـ“تغول شركات التأمين” يعكس التوجه العام للحكومة الحالية، “القائم على خدمة مصالح الفئات النافذة وأصحاب رؤوس الأموال الكبرى على حساب المواطنين البسطاء”.
وختم بالقول إن “تمرير المشروع بصيغته الحالية سيكون دليلاً إضافياً على أن المؤسسة التشريعية فقدت استقلاليتها، وأصبحت خاضعة لإملاءات الباطرونا وأصحاب المال الذين يتحكمون في القرار العمومي”.
