كلاش بريس / ع عياش
دخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ، فاتحاً الباب أمام نقاش واسع في الساحة القانونية والحقوقية حول جدواه وقدرته على إحداث التوازن بين العدالة التصالحية وضمان هيبة الردع القضائي
ورغم أن الحكومة قدمت العقوبات البديلة كخطوة إصلاحية كبرى، إلا أن شريحة واسعة من المغاربة تستقبل هذا القانون بشيء من التخوف، إذ يرون فيه احتمالاً لفتح الباب أمام الإفلات من العقاب بالنسبة لفئات معينة،
وحول الموضوع ؛ قال رضى بوكمازي، محامي بهيئة آسفي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبرلماني سابق، أن العقوبات البديلة تمثل معطى إيجابياً من شأنه الإسهام في تطوير منظومة العدالة التصالحية في عدد من القضايا، سواء تعلق الأمر بمتضررين مباشرين أو بجرائم تمس المجتمع برمته.
وفي تصريح خاص لـ”كلاش بريس” شدد بوكمازي أن مرحلة التنزيل الأولى ستعرف لا محالة إشكالات متعددة، وهو ما يفرض على الحكومة والمشرع أن يتحليا بالكثير من المرونة في التعاطي مع الملاحظات والإشكالات التي ستبرز من خلال الممارسة العملية.
وأشار المتحدث إلى أن من أبرز الملاحظات المسجلة منذ تعديل النص الأصلي، الذي أحيل على البرلمان سنة 2015، هو توسيع نطاق العقوبات البديلة من سنتين إلى خمس سنوات في الصيغة المصادق عليها، وهي خطوة قد تثير جدلاً واسعاً حول فلسفة العقاب والردع.
كما توقف بوكمازي عند ما اعتبره ثغرة خطيرة في القانون، والمتمثلة في عدم استثناء جرائم الاتجار في المخدرات من لائحة الجرائم المشمولة بالعقوبات البديلة، موضحاً أن هذه الفئة من المجرمين تتوفر على إمكانيات مالية ضخمة ناتجة عن الاتجار غير المشروع، ما يجعلها قادرة على أداء الغرامات المالية عوض العقوبات الحبسية، وهو مقتضى غير صائب ستكشف التجربة العملية محدوديته.
وختم بوكمازي تصريحه بالتأكيد على أن تنزيل هذه المقتضيات، رغم التأخر الكبير الذي عرفته، يجب أن يشكل مدخلاً لتطوير منظومة العقاب بما يضمن زجر مرتكبي بعض الجرائم وتحقيق التناسب بين العقوبة والردع والخوف من العود، دون أن يمس ذلك بحقوق المجتمع والأغيار.
–
