:كلاش بريس
قال الصحفي توفيق بوعشرين إن الحكم الصادر في حق النقيب محمد زيان، والقاضي بثلاث سنوات حبسا، لا يمكن اعتباره خبراً سعيداً، رغم أنه يمثل تخفيضاً للحكم الابتدائي السابق الذي كان قد قضى بخمس سنوات سجناً نافذاً. وأوضح أن هذا التعديل في العقوبة يحمل في طياته رسالة ضمنية.
وفي تدوينة نشرها على حسابه في فايسبوك، عبّر بوعشرين عن أمله في حصول النقيب على البراءة، مقابل خشيته من تشديد الحكم، خاصة بعد تدخل النيابة العامة للمطالبة برفع العقوبة، وهو ما اعتبره بوعشرين تدخلاً “غير قانوني وغير منطقي وغير إنساني”.
وأضاف أن قراءة خلفيات هذا الحكم تشير إلى وجود رغبة في التهدئة والبحث عن مخرج قانوني، لا سياسي، لهذا الملف الذي لم يعد يحتمل مزيداً من التصعيد.
واعتبر بوعشرين أن تخفيف الحكم يعكس في جزء منه استجابة لصوت المطالبين بالإفراج عن النقيب زيان، أو منحه عفواً، قائلاً: “الصوت الحر وصل، وإن بالطريقة المغربية التي نعرفها… وهذا قدرنا”.
وختم بوعشرين تدوينته بالإشارة إلى أن دمج العقوبتين – وهو إجراء قانوني بديهي – يجعل المدة المتبقية في سجن زيان لا تتجاوز بضعة أشهر، معرباً عن أمله في أن يتم الإفراج عنه في 21 نونبر أو قبله، إلى جانب معتقلي الحسيمة وسجناء الرأي الآخرين.
بمجرد ما تساءل الأستاذ زيان عن ( الثروة ،الفوسفاط ،الذهب ،الفضة، النحاس ،وباقي المعادن) وتساءل أين تتجه الأموال؟
وفي أي بنوك ؟ قامت القيامة عند الدولة العميقة التي لجأت للحل الجاهز عندها ( توظيف القضاء ،وإصدار أحكام جاهزة ،تلاها اعتقال رجل في أرذل العمر …
أحكام ق قوش