كلاش بريس
اعتبر عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن بلاغ وزارة الصحة الذي صدر رداً على تصريحاته حول تفويت وزير الصحة صفقة لاستيراد دواء لشريك حكومي له، لم يقدم أي توضيح جوهري، بل جاء بلاغًا إنشائيًا حاول من خلاله تهريب النقاش وإخفاء الحقيقة.
وأشار بوانو، في تدوينة له عقب صدور البلاغ، إلى أن الرد الحقيقي على شبهات الفساد وتضارب المصالح التي أثارها يجب أن يكون عبر تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وقال بوانو: “في الوقت الذي كنا فيه منهمكين في دراسة والتصويت على مشروع قانون المالية الأخير، عممت وزارة الصحة بلاغًا اعتبرته ردًا على معطياتي المحددة والمضبوطة التي قدمتها خلال الجلسة العامة، والتي كانت مخصصة لتدخلات الفرق والمجموعة النيابية، والمتعلقة بشبهات فساد وتضارب مصالح تحيط بإحدى صفقات الأدوية”.
وأضاف أن البلاغ لم يقدم أي معلومات ملموسة، بل اكتفى بالعموميات، مشيرًا إلى أنه صدر في منتصف الليل في حين كان البرلمان يواصل دراسة التعديلات على قانون المالية، في محاولة منه، بحسب بوانو، لإخفاء الحقائق وإرباك الرأي العام، وعرقلة الوظائف الدستورية للبرلمان وأعضاءه.
وتأسف البرلماني لأن وزارة الصحة تحولت، في نظره، إلى ناطق باسم لوبيات معينة، بدل التركيز على تحسين الخدمات العمومية في الصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح بوانو أن البلاغ لم يشرح أي تفاصيل حول التراخيص المؤقتة للاستعمال (ATU)، وهي التراخيص التي قال إنها “تلفها غموض كبير”، مشددًا على ضرورة نشر لائحة الشركات المستفيدة وأسماء أصحابها لتعزيز الشفافية.
واختتم بوانو قائلاً: “الجواب الحقيقي على ما أثارناه حول تراخيص الأدوية واستيرادها، هو تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق”.
وكان بوانو قد أفاد في البرلمان بأن وزير الصحة أبرم صفقة لدواء معين لصالح شركة وزير آخر في الحكومة، وأن الدواء استورد من الصين وتم سحبه لاحقًا بحجة أن اللغة الصينية المكتوبة عليه غير مفهومة، فيما أكدت وزارة الصحة في بلاغها أنه لا يتم منح أي امتيازات في استيراد الأدوية، دون نفي استفادة الوزير المعني.
