كلاش بريش
اعتبر عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن قرار مجلس الأمن المتعلق بالصحراء المغربية لا يقتصر على بعده الدبلوماسي، بل يحمل أيضاً التزاماً واضحاً بتعزيز الممارسات الديمقراطية داخل البلاد، مؤكداً أن النموذج الديمقراطي الذي سيطبَّق في الحكم الذاتي يجب أن يكون مماثلاً لما هو قائم في مختلف جهات المملكة.
وخلال لقاء للجنة الداخلية بمجلس النواب لمناقشة مشاريع القوانين الانتخابية، شدد بوانو على أن الاستحقاقات المرتقبة سنة 2026 ينبغي أن ترتقي إلى مستوى أعلى من النزاهة والالتزام بالمبادئ الدستورية، مذكراً بأن الدستور المغربي رسّخ مكانة الإرادة الشعبية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن تكريس الاختيار الديمقراطي وتعزيز أدوار الأحزاب السياسية.
وأشار بوانو إلى أن المغرب نجح بشكل كبير في تطوير البنية التحتية، غير أنه مطالب بالوتيرة نفسها ببناء الإنسان وتعزيز الجبهة الداخلية، معتبراً أن جزءاً من أزمة الثقة الحالية يعود إلى التجاوزات التي رافقت انتخابات 2021. وذكّر بتوالي المتابعات القضائية وقرارات العزل في حق عدد من المنتخبين، وما تبعها من احتجاجات وتجليات اجتماعية واسعة مثل حركة جيل “زيد”.
وأوضح أن وزارة الداخلية اعتمدت على ما قدمته الأحزاب من مذكرات في صياغة القوانين الانتخابية، لكنه شدد على أن المرجعية الأساسية لأي تعديل انتخابي يجب أن تكون الدستور والاجتهادات القضائية المعمول بها، إلى جانب المعايير الدولية المعتمدة في تنظيم العمليات الانتخابية.
