كلاش بريس
قال وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، إن مشروع القانون الجديد المتعلق بإعادة هيكلة المجلس الوطني للصحافة يأتي في سياق تصحيحي بعد تعثرات شهدها القطاع، نافياً أن يكون الهدف منه تكريس الهيمنة أو توجيه المجلس وفق أجندات خاصة.
وأوضح بنسعيد، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن المبادرة الحالية لا ترتبط ببرنامج حكومي مُسبق، وإنما جاءت لتدارك فراغ قانوني أثر على استمرارية أداء المجلس، مضيفاً أن صياغة هذا المشروع استندت إلى مخرجات عمل لجنة مؤقتة خاضت مشاورات واسعة وامتدت أشغالها لتسعة أشهر.
وفي معرض حديثه، شدد المسؤول الحكومي على أن النص المعروض للتشريع ليس نهائياً، بل هو أرضية قابلة للنقاش والتعديل، مشيراً إلى أن الحكومة لا تشتغل بمنطق الإقصاء أو التفرد، بل تسعى إلى تقنين قطاع ما يزال في طور البناء، ويحتاج إلى إطار مؤسساتي منظم وواضح.
كما أشار إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي إرساء قواعد جديدة تُمكّن المجلس من أداء مهامه باستقلالية ومسؤولية، داعياً جميع الفاعلين في الحقل الإعلامي إلى الانخراط الإيجابي في بلورة تصور جماعي يرتقي بالمهنة ويحصّنها قانونياً ومؤسساتياً.
