كلاش بريس / الربـــاط
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بلاغاً شديد اللهجة، أعربت فيه عن قلقها الكبير إزاء ما وصفته بالمنهجية المعيبة للحكومة في التعامل مع تداعيات الحرب الصهيو-أمريكية على إيران، والتي انعكست مباشرة على سوق المحروقات الوطنية، لا سيما الزيادة المتزامنة التي طالت الأسعار ليلة 16 مارس الماضي.
وأوضح البلاغ أن الحكومة فشلت في التواصل المسؤول والصريح مع الرأي العام، بعد أن تلقت المواطنات والمواطنون تطمينات من وزيرة الطاقة يوم 5 مارس، وشهدت إشادة من رئيس الحكومة يوم 12 مارس، قبل أن تفاجأ الأسواق بالزيادة في كل المحطات، وهو ما يعكس غياب أي تصور لتداعيات السياق الإقليمي والدولي الصعب على السوق الداخلي.
كما سجل الحزب فشل الحكومة في مراقبة السوق، ما سمح بحدوث زيادات متزامنة وبنفس المستوى في جميع المحطات، وهو مؤشر واضح على طابع احتكاري للقطاع، بعيد عن مبدأ المنافسة الحرة والتنافس الشريف، فضلاً عن غياب العدالة في توزيع الدعم على مهنيي النقل، إذ استفاد كبار الفاعلين على حساب الفئات الضعيفة والمهمشة.
المفارقة الكبرى، بحسب متتبعين، هي أن الأزمة الحالية سببها بنكيران نفسه، الذي كان وراء تحرير سوق المحروقات قبل سنوات، وهو ما فتح المجال أمام الاحتكار والتواطؤ،
اليوم يخرج الحزب ببلاغ ينتقد من منحهم الفرصة “لسرقة جيوب المغاربة”.وهو بلاغ يعكس تناقضاً صارخاً في مواقف حزب العدالة والتنمية، حيث يرفع الصوت ضد تبعات السوق المفتوح نفسه الذي ساهم في إنشائه عبر سياسة تحرير المحروقات.
هذا التناقض يضع الحزب أمام اختبار مصداقيته أمام المواطنين، ويظهر كيف يمكن للأزمات الاقتصادية أن تتحول إلى أدوات ضغط سياسية قبل الانتخابات المقبلة، مع الحفاظ على صورة الحزب كمدافع عن مصالح الفئات الضعيفة.
