كلاش بريس / خريبكة
أعربت تنسيقية الدفاع عن الحق في التنمية بمنطقة خريبكة عن غضبها الشديد بعد رفض عمالة إقليم خريبكة تسلم رسالتها الموجهة إلى عامل الاقليم بدعوى “عدم الاختصاص”، وهي الرسالة ذاتها التي أرسلت نسخة منها إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة.
الرسالة تتناول الوضع الكارثي الذي تعيشه المدينة على مستوى البنية التحتية والخدمات العمومية، وما يترتب عن ذلك من مخاطر مباشرة على سلامة المواطنين.
وأبرزت التنسيقية حالة الطرقات والأرصفة التي تهدد السائقين والركاب والمارة، بالإضافة إلى العربات والدراجات، حيث أصبحت بعض الشوارع غير صالحة للاستعمال مع وجود حفر كبيرة وأرصفة متضررة، دون أي تدخل سريع من المسؤولين لإصلاح الأعطاب.
كما تطرق البيان إلى مشكل الإنارة العمومية، التي تعاني من ضعف شديد نتيجة رداءة نوعية المصابيح، ما يؤدي إلى غرق أحياء كاملة في الظلام لأسابيع متتالية كما يزيد من شعور المواطنين بعدم الأمان
.
وأشارت الرسالة كذلك إلى انتشار البؤر السوداء في المدينة، وذكرت بالخصوص (سوق السمك وسوق الدجاج وسوق حي الحبوب) ، ما يشكل تهديداً مباشراً لصحة السكان، إلى جانب ضعف الاعتناء بالمساحات الخضراء، وانسداد مجاري تصريف المياه أثناء الأمطار، وعدم تعويض أغطية البالوعات المفقودة، ما يزيد الوضع خطورة على الجميع.
كما نبهت التنسيقية إلى تفشي ظاهرة احتلال الملك العمومي دون أي معالجة، رغم تأثيرها السلبي على النظام العام وحياة المواطنين اليومية.
وقالت التنسيقية إن رفض عمالة إقليم خريبكة لتسلم الرسالة يعكس محاولة للتنصل من المسؤولية تجاه الأوضاع الكارثية للمدينة، معتبرة هذا التصرف مؤشراً سلبياً على طريقة تعاطي السلطات المحلية مع مشاكل المواطنين.
وطالبت الجهات الرقابية، وعلى رأسها المجلس الجهوي للحسابات، والمفتشية العامة للإدارة الترابية، والمفتشية العامة للمالية، والمديرية العامة للجماعات الترابية، بالقيام بتفتيش دقيق لجماعة خريبكة للكشف عن الاختلالات المالية والإدارية، ومحاسبة المسؤولين عنها.
كما دعت التنسيقية رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، ووالي جهة بني ملال – خنيفرة إلى التدخل العاجل لتقديم حلول جذرية لمشاكل الطرقات والأرصفة، والإنارة العمومية، واحتلال الملك العمومي.
الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية بخريبكة الجمعية المغربية لحقوق
يشار إلى التنسيقية اعلاه تضم كل من : االجمعية المغربية لحقوق
الإنسان، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحزب الاشتراكي الموحد، فيدرالية اليسار الديمقراطي، النهج الديمقراطي العمالي، جماعة العدل والإحسان
