كلاش بريس / خريبكة
ليس موقفًا اتهاميًا ولا بحثًا في النوايا، بقدر ما هو دعوة طبيعية يفرضها واجب طمأنة الرأي العام وإراحة العقول التي يعتريها سؤال معلّق منذ سنوات، وتختزن صدور أصحابها سوءَ ظن يزداد كلما اشتد الغموض وقلّ التواصل…. فالمطالبة بالافتحاص ليست جرمًا ولا استهدافًا، بل آلية ديمقراطية تُنهي القيل والقال، وتفتح أبواب الوضوح، وتُعيد الثقة داخل المؤسسات. وهي قبل ذلك ترجمة عملية لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل مباشر لخطاب الملك سنة 2017 حين أكّد أن “مرحلة جديدة بدأت، لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في الحقوق والواجبات، ولا مجال فيها للإفلات من العقاب”.
في خريبكة .. انتشر خبر إعفاء المسؤول الاول عن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية كانتشار النار في الهشيم … قرار تزايد معه الجدل اذ اتسع الفضاء الازرق فيسبوك للحديث عن ضرورة ربط المحاسبة بالمغادرة وذلك بإجراء افتحاص شامل لكل الملفات
ويرى البعض ان القرار الأخير لعامل الإقليم القاضي بإعفاء المسؤول الأول عن المبادرة، رغم أهميته فهو لا يكفي على اعتبار أن ” مكتب المبادرة ” ظلّ مادة دسمة للنقاش العمومي بالمدينة طوال سنوات ما يعني ان انهاء هذه الشكوك ورميها في سلة التكذيب يتطلب فعلا ربط المسؤولية بالمحاسبة
لكن ..يبقى التساؤل مشروعًا: هل كان الإعفاء نتيجة تحقيق داخلي واضح؟ ماذا بيد “المدغري ليعفي مسؤولا عمر طويلا على رأس هذا الورش ؟ هل الإعفاء حصل ايمانا من “المدغري” بضعف النتائج أم مجرد خطوة باشرها بعد الاستماع إلى المجتمع المدني ؟ وهل سيكفي هذا القرار لرفع الغموض حول مسار الأموال والمشاريع، أم أن الملف سيظل مفتوحًا على اجتهادات وتفسيرات مختلفة؟ هذه التساؤلات تعكس حاجة المجتمع المحلي إلى إجابات واضحة وشفافة، بعيدًا عن الإجراءات الشكلية فقط.
إن الدعوة إلى حلول قضاة المجلس الأعلى للحسابات بخريبكة ولجان التفتيش التابعة لوزارة لفتيت وفتح تحقيق دقيق وموسع في كل المشاريع والصفقات والتحويلات المالية المرتبطة بالمبادرة، ليست استهدافًا لأحد، بل خطوة لإعادة ترتيب البيت الداخلي وقطع الطريق على كل التأويلات. فمسار تحويل الأموال المخصصة للمشاريع، وكيفية استفادة الجمعيات، ومعايير الانتقاء، ولائحة الشركات والمقاولات التي حصلت على الصفقات، كلها أسئلة مشروعة تنتظر أجوبة واضحة وموثقة.
كما أن تعقب ملفات المبادرة من طرف مفتشي وزارتي الداخلية والمالية سيُعيد الثقة في هذا الورش الملكي الذي جاء لخدمة الفئات الهشة… التحقيق — إذا تم بشمولية — سيكشف الحقائق، ويُنهي الجدل، ويبرئ من يستحق البراءة، ويدين من تورّط إن ثبت وجود أي تجاوزات.
ختاما ..إن إعفاء المسؤول الأول عن ‘ INDH’ بخريبكة خطوة إختلفت حولها الاراء بين من يراها “تحصيل حاصل” ومن يعطيها تعريفا كونها جزءًا من الصورة…. بينما يظل الافتحاص الشامل هو السبيل الوحيد لإغلاق هذا الملف على أرضية صلبة، وضمان استمرارية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في أداء دورها الحقيقي داخل إقليم خريبكة.
ملفات كانت تتم فبركتها عن مشاريع لا وجود لها ،وأموال تسلم ممن لا يستحق إلى من لا يستحق …