كلاش بريس
وجّهت النائبة البرلمانية عن فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، طالبت فيه بتوضيحات بشأن ما وصفته بـ”الاختلالات الخطيرة” التي تطبع قطاع الحراسة بالمؤسسات العمومية، خصوصاً في قطاع الصحة.
وقالت التامني إن معطيات متداولة تشير إلى تأسيس مقربين من بعض الوزراء لشركات حراسة، حصلت في زمن قياسي على صفقات ضخمة، قبل أن تحاول التمدّد إلى قطاعات أخرى كالتعليم، مستغلة شبكة علاقات نافذة، وهو ما اعتبرته النائبة “زواجاً مشبوهاً بين المال والسلطة”.
وأضافت البرلمانية أن هذه الممارسات “لا تعكس مجرد خروقات عابرة، بل تشبه أفعال عصابة منظمة تتاجر في البشر، وتحوّل قطاع الحراسة إلى بقرة حلوب يتقاسمها النافذون”، مؤكدة أن المتضرر الأول هم أعوان الحراسة الذين يشتغلون في ظروف وُصفت بغير الإنسانية: 12 ساعة عمل يومياً، مقابل أجور هزيلة، ومن دون كرامة أو حقوق.
كما شدّدت التامني على ضرورة كشف التدابير التي ستتخذها الحكومة بتنسيق مع باقي القطاعات، لـ”وضع حد لشبهة المحاباة والفساد التي تحيط بصفقات الحراسة في الصحة والتعليم وغيرها من المرافق العمومية”.
ولم تُخفِ النائبة استغرابها من تغييب ممثلي عمال الحراسة عن مسار المشاورات المرتبطة بالقطاع، داعية الوزير السكوري إلى ضمان إشراكهم كشريك أساسي، وبلورة إجراءات ملموسة من شأنها تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
–
