كلاش بريس
تتكرر مشاهد الفواجع في عدد من المدن المغربية كلما انهارت بناية سكنية فوق رؤوس ساكنيها، تاركةً خلفها ضحايا وصدمةً اجتماعية وأسئلةً معلّقة. ورغم اختلاف السياقات والمناطق، تظل الخلاصة واحدة: تحقيقات تُعلن في ساعاتها الأولى، ونتائج لا تظهر للرأي العام حتى بعد مرور سنوات.
خلال السنوات الأخيرة، هزّت سلسلة من الانهيارات الدموية مدناً كفاس والدار البيضاء ومراكش. ففي دجنبر 2025 شهد حي المسيرة بفاس انهيار بنايتين متجاورتين أودتا بحياة أزيد من عشرين شخصاً، بينهم أطفال، في واحدة من أكبر الفواجع العمرانية بالمغرب. وكما في كل مرة، أعلنت النيابة العامة فتح تحقيق، وإيفاد لجان تقنية لتحديد الأسباب والمسؤوليات. لكن إلى حدود اليوم، لا أثر لأي تقرير مفصل، ولا إعلان رسمي عن مآل التحقيق.
وفي ماي من السنة نفسها، عاشت المدينة ذاتها حادث انهيار مبنى مُصنَّف سابقاً ضمن البنايات المهددة بالسقوط، ما أدى إلى وفاة تسعة أشخاص. ورغم أن الحادث أعاد فتح النقاش حول فعالية برامج معالجة المباني الآيلة للانهيار، فإن مسار التحقيق الذي فتح آنذاك لم يُعلن عنه لاحقاً، وظلّ خارج دائرة الضوء.
وقبل ذلك بسنة، توفي خمسة أشخاص في انهيار منزل بالمدينة القديمة لفاس، الحادث الذي تكررت فيه الجملة ذاتها: “فتح تحقيق لمعرفة الأسباب”. غير أن المآل كان مطابقاً لما سبقه… صمت رسمي بعد ضجة إعلامية قصيرة.
أما الدار البيضاء، فقد كانت مسرحاً لفواجع أكبر خلال العقد الماضي، أبرزها انهيار ثلاث بنايات سنة 2014 مخلفاً 23 قتيلاً، إلى جانب حادث 2016 الذي أودى بحياة أربعة أشخاص وجرح آخرين. ورغم التعهدات التي أطلقت حينها بنشر تقارير مفصلة وتحديد المسؤوليات في منح الرخص أو إضافة الطوابق، إلا أن ملفات تلك الانهيارات طويت دون أن تصل نتائج تحقيقاتها إلى المواطنين.
تطرح هذه السلسلة من الانهيارات سؤالاً جوهرياً حول جدوى فتح التحقيقات في غياب نشر نتائجها. فالقانون المغربي لا يُلزم المؤسسات المعنية بتعميم مخرجات التحقيقات التقنية أو القضائية المتعلقة بهذه الحوادث، ما يفتح المجال لتنامي الشكوك، ويُضعف ثقة المواطنين في منظومات المراقبة العمرانية.
ويرى متابعون أن غياب الشفافية في هذا النوع من الملفات يُعمّق المشكل أكثر مما يساهم في حله، خصوصاً أن البنايات القديمة والآيلة للسقوط ما تزال تُشكّل تهديداً دائماً في عدد من المدن التاريخية والمناطق الشعبية. وبين كل فاجعة وأخرى، يتجدد النقاش ذاته، بينما تبقى المسؤوليات مبهمة، والمواطن هو الحلقة الأضعف.
في ظل هذا الوضع، يبرز مطلب أساسي بات يتكرر في النقاش العمومي: نشر نتائج التحقيقات المرتبطة بانهيارات المباني، وتمكين المجتمع من معرفة الأسباب الحقيقية، ومن محاسبة المسؤولين متى ثبت تقصير أو إهمال. فبدون شفافية كاملة، ستظل الفواجع متواصلة، وستظل التحقيقات مفتوحة… إلى أجل غير مسمّى.
