كلاش بريس / الرباط
رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) سقف التصعيد في وجه الحكومة، معلنة رفضها القاطع لكل مشاريع إصلاح أنظمة التقاعد التي تحمل الأجراء كلفة الاختلالات المالية، ومشددة على أن أي مساس بالقدرة الشرائية وبالمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة “خط أحمر”. كما أكدت رفضها لأي تعديل لمدونة الشغل من شأنه التراجع عن الحقوق، مطالبة بتطبيق صارم لقانون الشغل والحد الأدنى للأجور والتصريح بالعمال لدى CNSS.
وطالبت النقابة الحكومة بالوفاء الفوري بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاقات الحوار المركزي والقطاعي، وبفتح نقاش جدي حول مشروع قانون المالية 2026. وحذرت من خطورة الوضع الاجتماعي أمام تصاعد الفساد وتنامي الاحتقان بفعل السياسات التي “تعمق التفاوتات وتوسع دائرة الفقر والبطالة”، منددة في الوقت ذاته بما وصفته بـ”التضييق الممنهج على الحريات النقابية والعامة”.
وأكد المكتب التنفيذي دعمه المطلق لمختلف الإضرابات والاحتجاجات التي تخوضها قطاعات تابعة له، وعلى رأسها التعليم العالي والأحياء الجامعية، داعياً أجهزته النقابية إلى التعبئة الشاملة والانخراط في دينامية نضالية متصاعدة لمواجهة ما يعتبره “سياسات تراجعية”، والاستعداد لكل الأشكال الاحتجاجية الممكنة.
وعلى الصعيد الدولي، جددت الكونفدرالية تضامنها المبدئي مع الشعب الفلسطيني، منددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة ومشيدة بمبادرات التضامن الشعبي العالمية لكسر الحصار. كما دعت الدولة المغربية إلى وقف التطبيع، مؤكدة أن القضية الفلسطينية ستظل قضية وطنية مركزية،
