كلاش بريس
في إطار التحضيرات المبكرة للاستحقاقات البرلمانية لسنة 2026، صادق المجلس الوزاري المنعقد اليوم الأحد على حزمة من النصوص القانونية، أبرزها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
ويهدف هذا المشروع إلى تخليق الحياة السياسية وضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، من خلال تشديد الشروط القانونية للترشح، ومنع كل من صدرت في حقه أحكام قضائية تسقط الأهلية الانتخابية من دخول البرلمان. كما يتضمن المشروع إجراءات صارمة لاستبعاد المتورطين في جرائم انتخابية، وتشديد العقوبات الزجرية لردع أي ممارسات تمس بنزاهة العملية الانتخابية في مختلف مراحلها.
ولتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، ينص المشروع على تبسيط شروط الترشح لمن تقل أعمارهم عن 35 سنة، سواء عبر الأحزاب أو بشكل فردي، مع تخصيص دعم مالي يغطي ما يصل إلى 75% من تكاليف حملاتهم الانتخابية.
كما يقترح المشروع تخصيص الدوائر الانتخابية الجهوية حصريا لفائدة النساء، تعزيزاً لتمثيليتهن داخل المؤسسة التشريعية.
أما مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، فيسعى إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لها، من خلال تعزيز مشاركة الشباب والنساء في تأسيسها، وتحسين آليات الحكامة الداخلية، وضبط تمويلها وحساباتها، بما يضمن تأهيل المشهد الحزبي الوطني لمواكبة التحولات التي يعرفها المجتمع المغربي.
