كلاش بريس / الرباط
قال الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن مجلس المنافسة ما يزال، رغم تمتّعه بصلاحيات تقريرية وضبطية بموجب دستور 2011 والقانون المنظم له، يتهرب من الإجابة عن أسئلة جوهرية تتعلق بتنظيم سوق المحروقات، ويميل إلى إنتاج تقارير إنشائية لا تلامس عمق الإشكالات المطروحة.
وأضاف اليماني أن المجلس، ورغم توصله بشكاية رسمية من النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل منذ سنة 2016، اختار اللجوء إلى مسطرة التصالح والغرامة التساهلية، والتي لم تتجاوز 1.8 مليار درهم، مقابل أرباح تقدّر بـ 90 مليار درهم حتى نهاية 2025. وأشار إلى أن المجلس اكتفى بمتابعة تنفيذ تعهدات الشركات التسعة الكبرى، دون أن يُفعّل الصرامة القانونية المفترضة في حالة العود إلى الممارسات المنافية للمنافسة.
وأكد اليماني أن من واجب المجلس تقديم إجابات واضحة على أسئلة مركزية، أولها: هل ارتفعت أسعار المحروقات أو انخفضت مقارنة بما كانت عليه قبل التحرير سنة 2015، بعيداً عن تأثيرات السوق الدولية ودور صندوق المقاصة؟ وأضاف أن المواطن ينتظر جواباً رسمياً ودقيقاً حول مدى توقف الشركات فعلاً عن التفاهمات السابقة بخصوص الأسعار، ولماذا يتجنب المجلس تطبيق العقوبات الصارمة رغم تكرر المخالفات.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن هوامش الأرباح التي أعلنها المجلس “بعيدة عن الواقع”، مؤكداً أنها تصل إلى أكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل التحرير، خصوصاً في ظل الاستفادة من النفط الروسي منخفض التكلفة. وأضاف أن المجلس يتفادى تحليل البيانات المالية الكاملة للشركات، بما فيها الأرباح الصافية، الاحتياطات، حجم الاستثمارات، وتراجع المديونية، ما يخلق فراغاً في التقييم الحقيقي لوضعية السوق.
وفي ما يتعلق بتجربة تحرير سوق المحروقات، قال اليماني إن آثارها كانت “قاسية” على القدرة الشرائية للمغاربة، مشيراً إلى أن المجلس مطالب بالدعوة إلى تقييم علمي وموضوعي لهذه التجربة، بدل فتح نقاشات جديدة حول تحرير الغاز والكهرباء، لما قد يحمله ذلك من مخاطر على التوازن الاجتماعي والاستقرار.
وأضاف أن المجلس كان قد أكد في توصيات سابقة أن سوق المحروقات تعرف تركيزاً واحتكاراً عالياً، ويصعب فيها احترام قواعد المنافسة وحرية الأسعار، خاصة بعد تعطيل مصفاة “سامير”. غير أنه، حسب قوله، تراجع عن لهجته الصريحة رغم استمرار ممارسات مثل الشراء والتخزين المشترك، وفرض شروط الإذعان على محطات التوزيع الحرة.
وختم اليماني بتأكيد أن مجلس المنافسة مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتقديم أجوبة دقيقة، وتفعيل دوره الدستوري بما يضمن الشفافية وحماية القدرة الشرائية، ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة في قطاع حيوي يمس الأمن الطاقي والاجتماعي للمغرب.
