كلاش بريس
في خطوة احتجاجية لافتة، أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي عن تعليق مشاركتها في المشاورات الخاصة بالانتخابات التشريعية المقبلة مع وزارة الداخلية، وذلك رداً على ما وصفته بـ”القمع والعنف الممنهج” الذي واجهت به السلطات الوقفات الاحتجاجية التي شهدتها مدن مغربية مساء السبت.
وأكد المكتب السياسي للحزب، في بيان شديد اللهجة، أن القرار يأتي رفضاً لأي نقاش انتخابي في ظل مناخ يسوده القمع وتكميم الأفواه، معتبراً أن الحديث عن الإصلاح والديمقراطية يفقد معناه أمام انتهاك الحريات الأساسية للمواطنين، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي.
وقال الحزب إن “السلطات اختارت مرة أخرى المقاربة الأمنية الصارمة بدل الحوار، وهو ما يعكس غياب الإرادة السياسية للإصلاح الحقيقي، ويؤشر على استمرار نفس السياسات التي تُغذي الاحتقان الاجتماعي وتعمّق فقدان الثقة في المؤسسات”.
وأضاف أن فيدرالية اليسار الديمقراطي كانت تأمل أن تشكّل المشاورات الانتخابية فرصة لبناء الثقة وضمان نزاهة العملية الانتخابية، لكن ما حدث في الشارع من مطاردات واعتقالات وعنف مفرط، خاصة ضد شباب الحزب ومناضليه، “حوّل الشوارع إلى ساحات مطاردة بدل فضاءات للتعبير”.
وأكد المكتب السياسي أن “اليسار الديمقراطي لن يشارك في مسرحية سياسية تتجاهل مطالب الشعب وأنين الشباب في الميدان”، مشدداً على أن “المسؤولية اليوم تفرض الدفاع عن الحق في الكرامة والحرية، لا التسابق نحو المقاعد البرلمانية”.
وختم البيان بالتأكيد على أن يد الحزب “ستظل ممدودة للحوار الجاد والمسؤول الذي يهدف إلى تغيير حقيقي، لا إلى تلميع واجهة سياسية متشققة”.
–
