كلاش بريس
طالبت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، بإدانة محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، مع حجز كل المبالغ التي راكمها بشكل غير مشروع، وذلك في إطار متابعته في ملف يتعلق بتبديد المال العام.
وخلال المرافعة، أكد ممثل الحق العام، جمال البوزيدي، أن مبديع كان يتحمل مسؤولية تدبير الأموال العمومية، إلا أن الملف المعروض أمام المحكمة يبيّن – وفق تعبيره – وجود عمليات منظمة لنهب اعتمادات مالية خُصصت لمشاريع يفترض أن تخدم الصالح العام.
وأوضح نائب الوكيل العام أن اختلاس المال العام يتحقق عندما يقوم موظف عمومي بالاستيلاء عمداً على أموال رُصدت لمصلحة عامة أو خاصة. وأضاف أن بعض المقاولين بدورهم يُعتبرون مشاركين في الجريمة عندما يتسلمون مبالغ باسم مشاريع لم تُنجز، أو نُفذت بشكل ناقص أو مخالف لدفتر التحملات، رغم علمهم المسبق بذلك، مما يجعلهم طرفاً في عملية تبديد الأموال العمومية.
