كلاش بريس ـ الرباط
في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة، عادت قضية “إسكوبار الصحراء” إلى واجهة الأحداث، مع مثول سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حيث واجه سلسلة من الاتهامات الخطيرة المتعلقة بالضلوع في شبكة دولية لتهريب المخدرات.
الجلسة التي جرت في أجواء مشحونة، شهدت مواجهة مباشرة بين القاضي علي الطرشي والناصيري، الذي وجد نفسه في قلب ملف ثقيل يتابَع فيه أيضًا رجال أعمال وشخصيات معروفة، على رأسهم عبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق.
الناصيري: “تلفيقات وأكاذيب لتصفيتي سياسياً”
وخلال الاستماع إليه، دافع الناصيري بقوة عن نفسه، نافياً بشكل قاطع أية علاقة له بالشبكة المفترضة، وواصفًا الاتهامات الواردة على لسان الحاج ابن إبراهيم الملقب بـ”المالي” وآخرين، بأنها “مجرد اختلاقات” تهدف إلى الإيقاع به وتشويه صورته أمام الرأي العام، خاصة أنه كان يُعتبر من الوجوه البارزة على الساحة السياسية والرياضية.
وأشار الناصيري إلى أن محاضر الشرطة القضائية بنيت على تصريحات ثلاثة شهود فقط، تتكرر فيها نفس الروايات دون سند مادي، مؤكداً أن الحديث عن دوره كوسيط بين المهربين وبعض عناصر الأمن، أو بين عبد الواحد الغزاوي وشقيقه، وبعيوي، “لا أساس له من الصحة”.
اتهامات خطيرة بعمليات تهريب ضخمة
في المقابل، واجه القاضي المتهم بتفاصيل دقيقة حول عمليات تهريب موصوفة بـ”الضخمة”، من بينها صفقة بـ300 كيلوغرام من مخدر الشيرا، جرت وفق المحاضر عبر عبد الواحد الغزاوي، وأخرى بـ500 كيلوغرام بشراكة مع تاجر إسباني يدعى “خيسوس”، كان ينشط من مدينة مالقا.
المحكمة استعرضت أيضًا محضرًا يشير إلى عملية تعود لسنة 2006، تم خلالها تهريب 10 أطنان من المخدرات عبر باخرة تابعة لشخص يُدعى “باتريك”، انطلقت من ورش لتكسير الحجارة بين وجدة والسعيدية. إلا أن الناصيري شدد على أن لا علاقة له بهذه الأسماء أو الوقائع، واصفًا الملف بأنه “مسيس ومبني على خصومات شخصية”.
اتهامات بالتلاعب في وثائق الشاحنات وشبهات تواصل داخل السجن
القاضي طرح كذلك ادعاءات “المالي” حول كون الناصيري كان الواسطة التي حصلت من خلالها شاحنات عبد النبي بعيوي على وثائق السير والتأمين، لكن صاحب محل التأمين نفى بدوره أي تورط للناصيري، ما زاد من ضبابية الملف وتناقض روايات الشهود.
كما لم تخلُ الجلسة من اتهامات تتعلق بمحاولة التأثير من داخل السجن، حيث تم الحديث عن تسليم هاتف نقال للمُتهم “المالي”، وهو ما نفاه الناصيري بشدة، مطالبًا باستدعاء الموظف المزعوم كشاهد، مؤكداً أن أي تواصل تم فقط عبر قنوات رسمية بإشراف إدارة السجون.
