كلاش بريس / الرباط
مشروع القانون التنظيمي الجديد المتعلق بانتخابات مجلس النواب لسنة 2026، جاء بعدد من المقتضيات الصارمة التي تحد من أهلية بعض الأشخاص للترشح في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
فبحسب نص المشروع، لا يمكن لأي شخص صدر في حقه حكم نهائي بعقوبة حبس نافذة أو حتى بعقوبة حبس مع وقف التنفيذ، أن يترشح لعضوية مجلس النواب. كما يمنع الترشح على كل من صدر في حقه حكم نهائي بالعزل من مهام انتدابية، أو من تمت متابعته في حالة تلبس بجناية أو جنحة منصوص عليها في القانون.
ويشمل المنع أيضاً الأشخاص الصادرة في حقهم أحكام ابتدائية أو استئنافية بالإدانة ترتب عنها فقدان الأهلية الانتخابية، على أن لا يُرفع هذا المنع إلا بعد مرور ولايتين تشريعيتين كاملتين (أي عشر سنوات) ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بالعزل نهائياً، باستثناء الحالات المرتبطة بجنايات أو أحكام موقوفة التنفيذ.
كما أقر المشروع تنظيماً جديداً لعملية إيداع الترشيحات، حيث أصبحت التصريحات تقدم عبر منصة إلكترونية خاصة، يقوم من خلالها وكيل اللائحة أو المترشح الفردي بملء جميع المعلومات المطلوبة وإرفاق الوثائق اللازمة، مع الإشهاد بصحتها إلكترونياً.
ويحصل المترشح بعد ذلك على وصل مؤقت يحمل رقماً ترتيبياً وتاريخ وساعة الإيداع، في انتظار التحقق من أصل التصريح والوثائق بمقر السلطة المختصة، وفق ما سيتم تحديده في مرسوم تنظيمي لاحق.
