:كلاش بريس / الرباط
صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية تهم تعزيز تخليق الحياة السياسية وتطوير الإطار القانوني للأحزاب والمؤسسات.
ويتعلق المشروع الأول بـ مجلس النواب، ويهدف إلى ضمان نزاهة الانتخابات وإفراز نخب نزيهة، من خلال منع المترشحين المحكوم عليهم من الترشح، وتشديد العقوبات على المخالفات الانتخابية. كما يتضمن تحفيزات مالية للشباب دون 35 سنة لتشجيعهم على دخول المعترك السياسي.
أما المشروع الثاني فيخص الأحزاب السياسية، ويهدف إلى تحسين حكامتها وشفافيتها المالية، وتعزيز مشاركة النساء والشباب في التأسيس والتسيير.
كما صادق المجلس على مشروعي قانونين تنظيميين آخرين يتعلقان بـ المحكمة الدستورية والدفع بعدم دستورية القوانين، في إطار تنزيل الفصل 133 من الدستور.
ويهدف ذلك إلى تقوية الرقابة الدستورية وتسهيل المساطر، والرفع من فعالية المحكمة الدستورية ومردوديتها.
